في اليوم الدولي للمساواة في الاجر ” كتلة الحوار ”تتضامن مع عمال وعاملات وبريات سمنود

تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم الموافق 18 سبتمبر، اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يحتفل به من أجل الجهود طويلة الأمد نحو تحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، كما أنه يبني على التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان وضد جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات في جميع المناطق، تتقاضى النساء أجورًا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنسبة تقترب من 20 % على مستوى العالم، ولا تزال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات يتراجعان بسبب استمرار علاقات القوة التاريخية والهيكلية غير المتكافئة بين النساء والرجال
واذ نظرنا لوضع الأجور في مصر فعلي الرغم من حدوث بعض التحسن في المرتبات الا انها لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الطبقات المتوسطة في مصر الامر الذي يتطلب وضع حد ادني للأجور جراء خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة
وفي نفس الإطار تابعت كتلة الحوار على مدار أيام ماضية أزمة عمال وبريات سمنود والذين قاموا بالاضراب عن العمل نتيجة عدم وضع حد ادني للأجور ومن هذا المنطلق تعلن كتلة الحوار عن تضامنها الكامل مع عمال وعاملات وبريات سمنود في مطالبهم المشروعة في ضرورة تطبيق حد ادني عادل للأجور
وفي نفس الوقت ترفض وتدين كتلة الحوار الإجراءات التعسفية التي تقوم بها إدارة الشركة من وقف للعمال المؤقتين وإيقاف عاملتين عن العمل لمشاركتهم في الاضراب والتهديدات المستمرة لهم بعد مرور أكثر من 30 يوم من الاعتصام.
وترى الكتلة أن التظاهر حق سلمي مكفول لكل مواطن طبقا لدستور 2014 واي إجراءات تعسفية لن تفيد الا بضرورة تقوية العمل النقابي ووجود نقابات عمالية حقيقية معبرة عن العمال تكون الوسيط وهمزة الوصل بين الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الاعمال والنقابات الممثلة للعمال
وتسأل كتلة الحوار الحكومة ووزارة العمل هل ضمت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خطة للنهوض باوضاع العمال وضمان حقوقهم وهل تم تضمين تقوية وتعزيز النقابات العملية

وفي النهاية تتمني كتلة الحوار حل الازمة خاصة اننا نحن أمام موسم دخول المدارس وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة يعشيها العمال بشكل خاص.