برلماني: انخفاض أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة أصبح أمر واقع
أكد المهندس حسام لبن الامين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن أنه سيكون هناك انخفاض في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، بسبب إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء مبينًا أن من يمتلك قطعة أرض في أي محافظة سيتمكن من البناء عليها بالكامل .
واضاف " حسام لبن " انه مع تنفيذ قانون البناء، سيحدث انخفاض في أسعار العقارات، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المعروضة نتيجة فتح البناء"، مضيفًا: "من كان يبني على 70% سيبني على 100.
واوضح " حسام لبن " أنه سيكون هناك موافقة على وجود محلات بالدور الأرضي للعقار، والدور الأول إداري، مما سيقلص التكاليف ويساعد على زيادة المعروض وخفض الأسعار.
جدير بالذكر ان صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وأضاف وزير الإسكان: يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.