اقتصادي: القمة المصرية الجزائرية تعزز الشراكة الاقتصادية وتزيد حجم الاستثمارات والتجارة بين الدولتين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن القمة المصرية الجزائرية التي عقدت في قصر الاتحادية بقيادة الرئيس السيسي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين وتزيد من مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بينهما، خاصة بعد انعقاد اللجنة المشتركة التاسعة لبحث موضوعات أكثر للتعاون الاقتصادي بين الدولتين والتي ستنعقد خلال الفترة المقبلة .
أوضح غراب، أن انعقاد اللجنة المشتركة التاسعة خلال الفترة المقبلة سيعمل على تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي في كافة المجالات الاقتصادية بما فيها التجارية والاستثمارية وسيزيد من حجم الاستثمارات الجزائرية في مصر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مناخ استثماري جاذب للاستثمارات وبنية تحتية قوية وبنية تشريعية محفزة للاستثمارات ومحفزات أخرى، إضافة إلى أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة بدولة الجزائر، مضيفا أن مصر بها أكثر من خمسة آلاف شركة لديها القدرة والكفاءة والخبرات الكبيرة على العمل في مشروعات الطاقة والكهرباء والطرق والكباري والأنفاق ومحطات المياه ومشروعات الاسكان، وعلى رأسهم شركة المقاولون العرب التي لها مشاريع ضخمة بالجزائر .
وأشار غراب، إلى عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والجزائر، وتواجد رغبة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الثنائي في كافة المجالات بين الدولتين الشقيقتين، خاصة وأن مصر هي أكبر شريك تجاري للجزائر بالشرق الأوسط، وهناك فرصا كبيرة للتعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين، موضحا أنه من المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة المقبلة، حيث بلغت حجم التبادل التجاري بين الدولتين نحو 622 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، منها 605 مليون دولار صادرات مصرية للجزائر و17 مليون دولار واردات مصرية من الجزائر، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين عام 2023 نحو 1.2 مليار دولار .
تابع غراب، أن السنوات الماضية شهدت تطورا أكبر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين والتعاون في عدد من المجالات منها الطاقة والاستثمارات والزراعة وتم عقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، ومن المتوقع العمل على مشاريع تنموية في قطاع البترول الجزائري من قبل الشركات المصرية، إضافة لعمل شركات مصرية في مشاريع أخرى في قطاع مواد البناء والأدوية والمنتجات الكيميائية، ومن المتوقع زيادة الوفود السياحية الجزائرية خلال الفترة القادمة فقد زار مصر أكثر من 120 ألف سائح جزائري خلال عام 2023 وفقا للاحصائيات، موضحا أن هناك عدد من الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين في أعوام 2019 و2021 و2022 و2023 منها اتفاقيات التعاون التجاري وفي قطاع الطاقة وتشجيع الاستثمارات المشتركة ومجالات الزراعة وتبادل التقنيات الحديثة .