عقوبات رادعة تنتظر المتهم باصدار فتوى سرقة الكهرباء و الغاز و المياه بعد إحالتة للمحاكمة

أنتشرت وتعددت التسؤلات، حول مصير مصدر فتوى إباحة سرقة التيار الكهربائي والمياه والغاز، ذلك بعد أن قررت النيابة العامة إحالته محبوسا لمحكمة الجنايات المختصة، بعد أن نُسبت ووجهت إليه النيابة العامة إرتكاب وقائع وتهم الاعتداء على المباديء والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك.

وأكد المستشار هيثم عباس الرئيس بمحكمة الاستئناف السابق والمحامي بالنقض والدستورية العليا أن المشرع المصري عند تشريعه قانون العقوبات قد وضع ونص على عقوبات مشددة لكي يتم مواجهة و محاربة مثل تلك التهم، حيث وضع القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت، وفى الآونة الأخيرة برزت هذه النوعية من القضايا التي يستخدم فيها المتهمون شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى.

وأضاف المستشار هيثم عباس ايضا حول عقوبات التعدي على المباديء والقيم المجتمعية، أن المادة 26 نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وأن المادة 25 من القانون تنص على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المباديء أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.