جودة التعليم ..في ضوء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

مما لاشك فيه، أن التعليم هو قاطرة التنمية، والركيزة الأساسية لبناء الأمم ، لذا وزارة التربية والتعليم يجب أن تسعى بصفة مستمره نحو الارتقاء بأداء المنظومة التعليمية، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المختلفة ..

ومن جهة اخرى نؤكد أن الجودة تعني دائمًا السعي نحو الأفضل، وأن ما تم تحقيقه فى منظومه التعليم حتى الآن هو مجرد خطوات أولى في مسار تحقيق جودة التعليم والتميز، بالاضافه إلى ان جودة التعليم هي مصلحة مشتركة للطالب والمؤسسة التعليمية والمجتمع والدولة، ولتحقيق الجودة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف ، بحيث يكون لكل طرف دور محدد ومسؤولية واضحة في هذا الاطار لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.

وقد اشارالوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستكمل رؤية الدولة 2030، موضحا أن أي وزير يتولى حقبة الوزارة يلتزم بتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير التعليم، وأنه بالتوازي يتم وضع حلول وآليات مناسبة للتغلب على التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية والتي كان على رأسها الكثافات الطلابية والعجز في أعداد المعلمين.

وردًا على تساؤلات حول صدور القرار الوزارى الخاص بتنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، يجب ان تلتز م المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية بتدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، علما بأن المدارس الدولية تدرس بالفعل مادتى اللغة العربية والدراسات، والتغيير الذى حدث أنه تم ضمهم داخل المجموع؛ حتى يهتم الطالب بدراستهما،ونؤكد على ان أى طالب داخل مصر يجب أن يعلم جيدًا تاريخ بلاده ويتقن لغته العربية .

وفيما يتعلق بتحدي ضعف القرائية لدى بعض الطلاب في الصفوف الأولى،هذا التحدي يعود لعدة معوقات واجهت العملية التعليمية ، لاسيما ارتفاع الكثافات بالفصول وما يترتب عليه، عدم قدرة المعلم على أداء دوره على اكمل وجه، حيث ان مصر لديها أفضل معلمين ،تم تدريبهم على أعلى مستوى، ويجب أن الوزارة تعمل من خلال عدد من الآليات على تحسين القراءة والطلاب لدى طلاب الصفوف الأولى.

و لسد العجز فى المعلمين، يجب ان يتم سد العجز بجميع مدارس الجمهورية ، لاسيما سد العجز فى معلمى المواد الأساسية ، وبما أن جميع أنظمة التعليم فى العالم لديها نظام تقييمات، يجب على المدارس تطبيقها على أكمل وجه حيث انهاأحد العوامل الجاذبة لحضور التلاميذ إلى المدارس، و أهميتها في قياس نواتج التعلم بشكل دوري، بالاضافه الى تطوير منصة لتحليل هذه التقييمات إحصائياً بشكل يومي، مما سيمكن من قياس نواتج التعلم في كل فصل، وهو ما يتيح معالجة أي مشكلات في التحصيل بشكل مبكر.

كما نوصى باضافه مادة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع لاهميتها للتلاميذ ، علما بانه توجدمبادرات واتفاقيات وعلاقات دولية نحو تعزيز جودة تدريس اللغة الأجنبية الثانية، لاسيما اللغة الفرنسية التي تُدرس كلغة أولى في مدارس المعاهد القومية، التي تتمتع بتاريخ عريق في التعليم، والمدارس الخاصة المصرية والتي تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى وعددها 53 مدرسة، وجدير بالذكر ان الجانب الفرنسي يعمل على التوسع في إنشاء مدارس جديدة تدرس اللغة الفرنسية كلغة أولى و يوجد دعم فني من الجانب الفرنسي.

وعلى وزاره التربيه والتعليم تطبيق لائحة الانضباط، لاستعادة هيبة المعلم والحفاظ على حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، و التواصل المستمر مع المعنيين في العملية التعليمية، لإجراء لقاءات موسعة ومناقشات وحوارات مع مديرى المدارس والمعلمين والإدارات التعليمية حول الواقع التعليمى لايجاد الحلول المناسبة، ويجب ايضاعقد لقاءات متواصلة مع مديري المدارس واتخاذ القرارات بالتعاون مع قيادات التعليم.

من ناحيه أخرى يجب اصدارقانون لمزاولة مهنة التعليم، علما بان وزير التربيه والتعليم أشار إلى أن الوزارة تعمل عليه حالياً، وسيتم عرضه على البرلمان قريباً.

وجدير بالذكر يجب ان تقوم وزاره التربية والتعليم بعمل خطة جيدة لتطوير العملية التعليمية فى الفترة القادمة التى تحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف والمشاركة بكل جهد ممكن يسهم فى تعزيز الارتقاء بجودة العملية التعليمية.