مجلس النواب يرفض تعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدى لـ3 سنوات بدلًا من سنتين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، رفض مقترحات عدد من النواب بتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين بدلًا من 3 أعوام المذكورة بالمشروع.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عقب مطالبة عدد من النواب ومنهم النائب إيهاب منصور وايرين سعيد وأميرة صابر بضرورة أن تخفيض مدة مراجعة قيم الدعم الممنوح لتكون عامين بدلًا من 3 سنوات لتناسب التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم التي ينتج عنها ارتفاعات متتالية في السلع والخدمات مما سيؤثر سلبًا علي تلك الأسر حال تأخر المراجعة.

من ناحيته، أعلن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة التضامن الإجتماعي تمسك اللجنة بالنص كما جاء في تقريرها، مؤكدا أنها مدة كافية.

وزيرة التضامن الإجتماعي

وعقبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي علي تلك المطالب بأن هناك 12 مليون اسرة تحت خط الفقر، واستفاد 7.4 مليون أسرة خلال 7 سنوات.

تحديد خط الفقر القومي

وأضافت:" لم ننتظر تحديد خط الفقر القومي.. ويتم عمل مراجعة شهرية لكل 500 ألف أسرة شهريا ويتم ذلك بشكل ألكتروني "، مضيفة: نحن قادرين علي خدمة المواطن قبل تحديد خط الفقر.
وتابعت:" خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لإعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي "، مشددة على أن هذا القانون هو ضمان اجتماعي ولبس قانون بطالة.

الضوابط تراعي نسب التضخم مؤقتا

وأكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الضوابط التي سيتم وضعها ستراعي نسب التضخم مؤقتا.

وتنص المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي علي أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

و