قضايا المرأة تقيم ورشة عمل حول قانون مقترح لمناهضة العنف

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل من ١٦ إلي ١٨ يناير الجاري، وذلك لصياغه مقترح القانون الموحد لمناهضة العتف ضد النساء،
وعمل المشاركون بالورشة خلال الثلاثة أيام علي صياغة
وتطوير قانون نموذجي ومتكامل لمناهضة العتف ضد النساء ، وشارك في الورشة
ممثلي بعض من قوة العمل عن مؤسسات لصياغة القانون الموحد وهم:مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
مؤسسة محاميات مصريات
مؤسسة تدوين لدراسات النوع
ومجموعه من الخبراء القانونين والاستشاريين،
كما ناقشت الورشة عدة محاور منها: الفلسفة والغرض من مقترح القانون الموحد لمناهضة العنف ،
وضع المحددات التي سيشملها القانون المقترح عبر أبوابه المختلفة،والقضايا والاشكاليات الخاصة بالعنف والتي سيتم تجريمها ووضع تصورات لرؤية تأهيليه تكون بمثابة عقوبات بديله لتأهيل الجناةوقد خرجت الورشة بالوثيقة الأولية للغرض من مقترح القانون الموحد والمبادئ التي سينطلق منها،إضافة الي الخروج بمجموعه من الأبواب لمشروع القانون المقترح والتي تشمل كافة صور العنف التي تتعرض لها النساء اضافة الي الاتفاق علي القواعد والمواد الإجرائية التي تساهمفي تيسير الإجراءات والأدوات الخاصة بالإبلاغ وتحريك الدعاوى القضائية مع ضمان الحماية الكاملة للضحايا والشهود والمبلغين.

تجدر الاشارة إلي أن هذه الورشةقام بإدارتها وتيسيرها المحامى والخبير الحقوقي محمود عبد الفتاح وتأتي الورشه في ضوء استراتيجية مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومشروعاتها المختلفة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، والتي منها مشروع معا لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع السفارة البريطانية بالقاهرة .