السبت 19 أبريل 2025 10:38 مـ 20 شوال 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

اقتصاد

التخطيط القومي يعقد الحلقة السابعة حول ” تقرير المخاطر العالمية 2025”

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة لنشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لمناقشة تقرير "المخاطر العالمية 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من تقديم الدكتور أحمد رشاد الشربيني، أستاذ الاقتصاد المساعد، ومدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بالمعهد، وأدارت الحلقة الدكتورة هبة الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من الخبراء من داخل المعهد وخارجه.

أوضحت الدكتورة هبة الباز أن التقرير يُعد الإصدار العشرين للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويستهدف رصد المخاطر العالمية الحالية والمستقبلية، وعلى رأسها الصراعات المسلحة، وتغير المناخ، والهجمات السيبرانية، والمواجهات الجيواقتصادية، مع اقتراح سياسات لمواجهتها.

واستعرض الدكتور أحمد رشاد منهجية التقرير المعتمدة على مسح إدراك المخاطر العالمية Global Risks Perception Survey (GRPS) الذي يجمع رؤى أكثر من 900 خبير عالمي، مدعّماً ب"استطلاع الرأي التنفيذي" Executive Opinion Survey (EOX) الذى شارك فيه حوالي 11000 رائد أعمال في 121 دولة خلال ثلاثة أطر زمنية: الأفق الفوري (2025)، والأفق قصير الأجل (2027)، والأفق طويل الأجل (2035)..

وأشار رشاد إلى أن التقرير تَعرّض لأبرز المخاطر العالمية الفورية (العام الحالي 2025) والقصيرة الأجل (حتى 2027) كتصاعد الصراعات المسلحة، والظواهر المناخية المتطرفة، والمواجهات الجيواقتصادية، والمعلومات المضللة، والاستقطاب المجتمعي، والتجسس السيبراني، إلى جانب المخاطر طويلة الأجل، كفقد التنوع البيولوجي، وتدهور أنظمة الأرض، وتطور التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي.

كما حدد التقرير أربع قوى هيكلية تؤطّر مشهد المخاطر العالمية: التغير المناخي، والتسارع التكنولوجي، والتحولات الجيوستراتيجية، فضلًا عن الازدواج الديموغرافي بين الدول المتقدمة والنامية.

وأخيرًا، أوصى التقرير بضرورة تعزيز التعاون الدولي، وتعزيز التماسك المجتمعي من خلال العمل على مكافحة المعلومات الزائفة، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، ونشر الوعي بالمخاطر، وتسريع العمل البيئي، وتشجيع الابتكار المسئول.