القضاء الإداري يؤجل دعوى تطالب بوقف نشاط صفحات على مواقع التواصل... وتكليف جهات رسمية بالرد

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بحظر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنع صاحبتها من التدريس وممارسة الأنشطة الدعوية، إلى جلسة 9 يوليو المقبل.

وجاء قرار المحكمة لإتاحة الفرصة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى، مع إلزام كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارتي التربية والتعليم والأوقاف، بتقديم ردود رسمية حول الوقائع المثارة وتوضيح موقف الجهات المعنية منها.

وتحمل الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضاء إداري، وأقامها الدكتور هاني سامح – محامٍ، وطلب فيها اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والإدارية بحق محتوى إلكتروني يتم بثه عبر منصات تواصل اجتماعي، يرى أنه يتضمن طروحات تتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الدعوي والتعليمي، كما أشار إلى أن بعض التصريحات المنشورة تُثير جدلاً متعلقًا بالمفاهيم الحضارية والثقافية في مصر.

وأكد مقيم الدعوى، في مذكرة الدعوى، أن المحتوى المتداول يتناول الحضارة المصرية القديمة بأسلوب يتعارض – بحسب وصفه – مع ثوابت الهوية الوطنية والتراث التاريخي الذي تمثّله الحضارة الفرعونية، معتبرًا أن هذه المادة قد تؤثر سلبًا على الصورة الذهنية لتاريخ مصر، الذي يمثل أحد أركان الجذب السياحي والاقتصادي.

وأضاف أن مقدمة المحتوى المشار إليه سبق وأن عملت في المجال الفني، ثم تحولت إلى تقديم محتوى ديني عبر الإنترنت، دون أن يكون لديها تصريح رسمي بمزاولة العمل الدعوي، فضلًا عن الإشارة إلى وجود نشاط تعليمي يُمارَس خارج الإطار الرسمي – بحسب ما ورد في الدعوى.

واستندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم لعمل وسائل الإعلام، والذي يتضمن موادًا تحظر نشر المحتوى المحرض على الكراهية أو المخل بالهوية الثقافية، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم الخطابة والدروس الدينية، والذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص من الجهات المختصة مثل الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.

وشملت قائمة المخاطبين بالدعوى كلًا من: رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزير التربية والتعليم، وزير الأوقاف، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، حيث طُلب منهم التدخل في ضوء الصلاحيات الرقابية والتنظيمية المخولة لكل جهة.

ومن المنتظر أن تُستكمل إجراءات نظر الدعوى بجلسة يوليو، عقب تقديم الردود والتقارير الفنية من الجهات المختصة، وسط اهتمام قانوني وإعلامي بموضوع يطرح تساؤلات متزايدة حول ضوابط تقديم المحتوى الديني والتعليمي على المنصات الرقمية، ومدى توافقه مع القوانين المنظمة والاعتبارات الثقافية في المجتمع المصري.