من التاريخ.. اتفاقية أوسلو
- أحمد صوانيوافق اليوم ذكرى التوقيع على اتفاقية أوسلو، والمعروفة رسميًا بـ"إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي" بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في مدينة واشنطن في 13 سبتمبر 1993، بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
اخذت الاتفاقية اسمها إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية بين الطرفين عام 1991 لتفرز هذا الاتفاق في ما عُرف بمؤتمر مدريد.
الاتفاقية هي أول اتفاقية رسمية مباشرة بين منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية -آنذاك- محمود عباس، وإسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها –آنذاك- شمعون بيريز؛ وشكل إعلان المبادئ والرسائل المتبادلة نقطة فارقة في شكل العلاقة بين منظمة التحرير وإسرائيل، التزمت بموجبها منظمة التحرير الفلسطينية على لسان الزعيم الراحل ياسر عرفات بحق إسرائيل في العيش في سلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، وأن إعلان المبادئ هذا يبدأ حقبة خالية من العنف، وطبقا "لذلك فإن منظمة التحرير تدين إستخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني للتماشى مع هذا التغيير، كما وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بها ومنع إنتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين".
وقررت الحكومة الإسرائيلية على لسان رئيس وزرائها اسحق رابين أنه في ضوء إلتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، الاعتراف بالمنظمة باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات معها؛ كما وجه عرفات رسالة إلى رئيس الخارجية النرويجي آنذاك يوهان هولست يؤكد فيها أنه سيضمن بياناته العلنية موقفًا لمنظمة التحرير تدعو فيه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الإشتراك في الخطوات المؤدية إلى تطبيع الحياة ورفض العنف والإرهاب والمساهمة في السلام والإستقرار والمشاركة بفاعلية في إعادة البناء والتنمية الإقتصادية والتعاون.
وينص إعلان المبادئ على إقامة سلطة حكم ذاتي إنتقالي فلسطينية -والتي صارت فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية- ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و338؛ بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية؛ كما نصت الاتفاقية، عل أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين؛ وقد تبع هذه الاتفاقية المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات، مثل اتفاق غزة أريحا وبروتوكول باريس الإقتصادي الذي تم ضمهم إلى معاهدة تالية سميت بـ"أسلو 2".
كانت الردود الفلسطينية منقسمة على الاتفاقية، فـ"فتح" التي مثلت الفلسطينيين في المفاوضات قبلت بإعلان المبادئ، بينما اعترض عليها كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية، لأن أنظمتهم الداخلية ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود في فلسطين؛ واعتبرت حماس الاتفاق باطلاً ووصفته بـ "المشئوم"، كونه أعطى الاحتلال الحق في "اغتصاب 78% من أرض فلسطين التاريخية"، وقالت الحركة إن ما بني علي باطل فهو باطل، وشعبنا الفلسطيني لن يلتزم بما التزمت به المنظمة، ولن يعترف بأي نتائج تنتقص ذرة واحدة من تراب فلسطين أو مقدساتها.
وفي إسرائيل نشأ نقاش قوي بخصوص الاتفاقية، فاليسار الإسرائيلي دعمها، بينما عارضها اليمين، وبعد يومين من النقاشات في الكنسيت حول تصريحات الحكومة حول موضوع الاتفاقية وتبادل الرسائل، تم التصويت على الثقة في 23 سبتمبر 1993 حيث وافق 61 عضواً وعارض 50 آخرون، وامتنع 8 عن التصويت.