بالصور .. إحباط تهريب عملات أثرية بقرية البضائع بمطار القاهرة

أحبطت سلطات الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، برئاسة عبد المنعم عليوة، محاولتى تهريب كمية من العملات المعدنية والورقية والسندات الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010.

 

وكانت اللجنة المشكلة بالوردية الثالثة بجمرك البريد السريع المكونة من السيد رمضان رئيس الوردية وحمدان حسن عبد العزيز و أحمد يسري مأمور التعريفة، قد اشتبهتوا فى مشمول أحد طرود البريد الشخصية المصدرة لدولة الإمارات العربية بوزن 2 كيلو صادر ومشمولة طبقا للمستندات عبارة عن مكواه حديدية ونموذج سيارة قديم وعلبة قطيفه بها (سبحه + خرز).

 

وقامت اللجنة المشكلة بفتح الغلاف الداخلى للعبة القطيفة فتبين وجود عملة روسية وعملة ألمانية ورقية و2 سند بنكي و 2 عمله معدنية دائرية ترجع للعصر العثماني، و 4 عملات منها دائرية مثقوبة من المنتصف فئه 5 مليم تحمل تاريخ 1916 م ، 1335 هـ، والأخري فئة الـ 10 مليم تحمل تاريخ 1917 م، 1335 هـ ، ويحملان نفس الوصف جاء علي إحدى وجهيها عبارة "حسين كامل سلطان مصر" وتاريخ سك العملة وعلى الوجه الآخر فئة العملة مكتوبه باللغة العربية والإنجليزية، و2 عملة معدنية دائرية الشكل مثقوبة من المنتصف واحدة فئة 1 مليم تحمل 1335 م، والأخري فئة2 مليم بنفس التاريخ ، كذلك 3 عملات معدنية دائرية الشكل مختلفة الأحجام الأولي فئة 10 قروش عليها صورة الملك فؤاد الأول ملك مصر سنة 1923 م ، وعملة معدنية دائرية الشكل فئة نصف مليم بإجمالي 12 عملة.

 

وبناء على ذلك قامت اللجنة  بحجز الطرد للعرض علي الوردية الصباحية .

 

وبالعرض على منتصر محمد إمام مدير الجمرك قرر العرض على اللجنة الأثرية بمطار القاهرة الجوي للتأكد من الاشتباه من عدمه وتشكيل لجنة جمركية مكونة من كمال عبد السلام مدير إدارة الحركة و حسن المهدي مأمور الحركة لإعادة المعاينة وتقرير مدى أثرية المضبوطات من عدمه.

 

وبمعاينة اللجنة المشكلة للمضبوطات أفادت فى تقريرها بأن العملات الـ12 و 2 سند بنكي جميعها تخضع لقانون الأثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته اللجنة وقررت التحفظ عليها.

 

كما قامت اللجنة بإخطار كل من السفارة الروسية والألمانية للتفضل بإبداء الرأي في مدى أثرية العملات الورقية المضبوطة من عدمه طبقا للقانون الخاص بهم.

 

ومن جانبه، قرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وإخطار نيابة النزهة.