6 شروط تواجه مصر لتطبيق "الشمول المالى"

 * رفع معدلات استخدام الهواتف الذكية بين المواطنين .. وإدخال الفئات المحرومة من خلال الصرافة

 * خبراء سياحة: لا نعتقد تأثيرة على القطاع .. وعضو بـ"غرفة الفنادق" : "أثق في قرارات الرئيس السيسي وكله خير"

 

يتيح الشمول المالى الخدمات المالية ، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، مثال علي ذلك (حسابات التوفير، التأمين، التمويل والائتمان، حسابات جارية .. وغيرها) ، وذلك عن طريق تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، على أن يتم تقديم تلك الخدمات المالية للفرد بجودة مناسبة وبأسعار معقولة ، وذلك من خلال القنوات الرسمية للنظام المالى الرسمى.

وتأتي طبقة محدودي الدخل على رأس الطبقات التي يستهدفها الشمول المالي، ويمكن الوصول إلى مستوى الشمول المالي في أي من المجتمعات بناء على كم الخدمات المالية التي تقدم لطبقات المجتمع المختلفة .

وبحسب ما صرح به رئيس ماستر كادر الشرق الأوسط وأفريقيا “راجو مالهوترا” في مارس 2016 خلال مؤتمر الدفع المسبق والحكومات الذي تم عقده في الإمارات أن الدول التي تتطلع إلى تحقيق الشمول المالي لابد لها من تحقيق بعض الشروط وهي:

- رفع معدلات استخدام الهواتف الذكية بين المواطنين.

- انتشار البطاقات مسبقة الدفع بين المواطنين.

- زيادة عدد الصرافات الآلية وأية وسيلة أخرى من شأنها توسيع شبكة إتاحة الخدمات المصرفية.

-حماية الأجور من خلال حسابات البنوك التي ستنشأها الدولة للعاملين في القطاعين الخاص والعام.

- العمل على إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قاعدة بيانات تسجيل الأصول المنقولة.

- إدخال الفئات المحرومة من خلال الصرافة التي سيتم إدخالها ضمن المنظومة البنكية.

 

إعادى هيكلة بنك الائتمان الزرعى ..   

وأعلن الدكتور “محمد زكريا” عن امتلاك مصر 39 بنك ، من بينهم بنك الائتمان الزراعي الذي يحتوي علي 1200 فرع، لذا فإنه من الممكن إعادة هيكلة البنك خلال الفترة الحالية للاستفادة منه في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وذلك من خلال الشمول المالي.

وأضاف زكريا أنه يمكن ضم فروع هيئة البريد، والتي تصل إلى 4 آلاف فرع في جميع الأنحاء في الجمهورية والتي تمتلك أكبر عدد من دفاتر التوفير والاستفادة منها.

ويتيح مشروع الشمول المالي دفع الفواتير من خلال نقاط البيع والإلكترونية و الهواتف الذكية ، وتعميم الخدمات المالية من خلال ميكنة أجور العاملين في القطاعين العام و الخاص.

ومن بين الفوائد العظيمة للشمول المالي هو إيصال الدعم لمستحقيه ، وذلك من خلال تحويله بشكل مباشر على البطاقات مسبوقة الدفع، والتي يتم ربطها بحسابات بنكية .

كما يمكن من خلال تطبيق الشمول المالي تعزيز التصنيف الائتماني وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد من خلال ضم أصحاب المهن الحرة إلى الاقتصاد الرسمي للبلاد.

 

تأثير الشمول المالى على قطاع السياحة ..

وعن تأثير الشمول المالى على قطاع السياحة ، قال معتز السيد ، وكيل نقابة السياحيين: "لا أفهم معنى الشمول المالي  حتى اقول ما هى آثاره على قطاع السياحة ، لكن أظن أنه محاولة من قبل الدولة للقضاء على اقتصاد بير السلم أو الاقتصاد الموازي الغير رسمي والذى يشمل كافة القطاعات .

وضرب معتز عدة امثلة من بينها الأشخاص الذين يستخدمون التحويلات البنكية في العمل بطريقة رسمية 'لكنها بعيده عن عيون الدولة ، قائلا: لا أعتقد أن الشمول المالي له أثر مباشر على قطاع السياحة .

وقال عضو غرفة الفنادق في اتحاد الغرف السياحية ناجي عريان ' لا أعلم شياءاً عن الشمول المالي لاكني أثق بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي