التنسيق الحضاري يحصر المباني المتميزة والتراثية

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد ابو سعده اجتماع مع رؤساء لجان الحصر و تسجيل المباني التراثية علي مستوي محافظات الجمهوري.

حيث  تطرق الاجتماع الي المعوقات التي تؤثر على  عمل اللجان والتي من اهمها توحيد قاعدة البيانات لمعلومات الحصر وكذلك عمل تطوير الارشيف المجمع للمباني التراثية علي مستوي محافظات مصر  ووضع المعلومات الخاصة بكل مبني مسجل علي قاعدة بيانات جغرافية استكمالا لما قام به الجهاز مؤخر  من  عمل خرائط G I. S  للقاهرة وبور سعيد ، كما تطرق الاجتماع الي مقترحات الجهاز في شأن تعديل القانون 144 لسنة 2006 في شأن الحفاظ علي التراث الحضاري المصري .

واوضح ابو سعده ان الاجتماع تضمن سبل ازالة المعوقات الحالية بالقانون لاعادة توظيف وترميم المباني ، كما اشار رئيس الجهاز الي المجهودات التي يبزلها الجهاز بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية لايجاد مخصصات لترميم حالات التدخل العاجل لدرء الخطورة الداهمة عن المباني التراثية ، كما طالب اعطاء اللجان بتكرار تجربة القاهرة الخديوية والتاريخية وما شملتة من احياء وتطوير لوجهات المباني التراثية بها وتحسين الصورة البصرية وتطوير الفراغ العام بكافة محافظات مصر بالمناطق التراثية بها ، مع تكرار نموذج مجلس الامناء لكل المناطق التراثية والتي من شأنها رفع الوعي باهمية وقيمة التراث علي المستوي الثقافي والاجتماعي والسياحي ومردود ذلك علي الاقتصاد.

كما تم مناقشة الافكار الخاصة بالمحفزات التي يجب ان يحصل عليها ملاك المباني التراثية مع امكانية اعادة التوظيف للمباني وتطويرها بما يتلائم مع اهميتها ومستوي تصنيفها التراثي ، وكذلك طرح الافكار لانشاء شركات لادارة التراث والحفاظ عليه .

وقد انتهي الاجتماع باتفاق الجميع علي اهمية الشراكة والمتابعة الدائمة من السادة المحافظين والجهات الادارية بالمحافظات مع اللجان الدائمة للحصر لازالة اي من المعوقات وكذلك للتدخل العاجل لدرء الخطورة عن المباني التراثية ومتابعة وازالة المخالفات وتفعيل القانون وما نص عليه من عقوبات رادعة في شأن اهمال وتخريب المباني التراثية.