خبير اقتصادي: أثيوبيا أغلقت كل وسائل الحل السلمي لأزمة سد النهضة
قال محمد أبو الفتوح رئيس الإتحاد العربي للتنمية الإقتصادية والتقنية ، أن سيناريو أزمة سد النهضة لم يعد مطروح فى هذه الآونة ،وهذا يدفعنا للتساؤل حول السيناريو الأسوأ في الازمة مع اثيوبيا ،؟؟ فماذا رفضت أديس ابابا الاقرار بالحقوق المصرية ، في مياه النيل ، ورفضت المطالب المصرية من حيث سعة الخزان وسنوات الملء ، او سعت لتنفيذ السيناريوهات التي تطرحها إسرائيل ببناء عدد من الخزانات التي توثر علي حصة مصر من مياه النيل بل وتمنعها ، مضيفاً أنها اغلقت كل وسائل الحل السلمي الازمة ، متسائلاً هل ستتنازل مصر عن حقوقها وتقبل بالعطش وتتنازل عن حصتها في مياه النيل؟ وخصوصاً اننا امام المراحل الأخيرة من المفاوضات واقتراب ملء الخزان وجاري تركيب توربينات توليد الكهرباء .
ولفت ابو الفتوح أن مصر لا يمكنها الوقوف مكتوفة الايدي فالقانون الدولي يخولها الحق في المطالبة بإيقاف بناء السد ، سواء في مجلس الأمن او الجمعية العامة او محكمة العدل الدولية ، وهناك سوابق دولية في ذلك تم فيها ايقاف بناء سدود لتأثيرها علي حقوق دول اخري في مياه الانهار الدولية ، كذلك يمنح القانون الدولي مصر حق الرد.
وقال إن استكمال السد تهديداً لحقوق مصر المائية وانتقاصاً من حصتها من جانب واحد، فضلاً عن وجود اتفاقات دولية مسبقة تمنح مصر والسودان حق الاعتراض علي إقامة تلك السدود التي توثر علي حقوق مصر المائية التي يتم اهدارها واعلان حرب علي مصر وتهديد لوجودها.
وتابع رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاقتصادية هل تستطيع مصر ايقاف بناء السد ان لم يتم التوصل لاتفاق مع الجانب الإثيوبي ؟ فهناك اتساع لحجم ومصادر التهديد المحتمل للأمن القومي المصري، الذى لم يعد قاصراً على الحدود المصرية فقط، خاصة أن تأمين الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس يبدأ من تأمين باب المندب مروراً بقناة السويس وموانئ وسواحل مصر على امتدادها ، فضلاً عن التطور النوعي للعمليات العدائية والتهديدات ضد المصالح المصرية والعربية في المنطقة , وهو ما يعنى اهمية وضرورة تطوير القوات البحرية والجوية لتكون قادرة على مواجهة أي تهديدات محتملة.
وأوضح رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاقتصادية والتقنية ، أنه لا يستبعد التعامل مع ملف سد النهضة بشكل جاد ودون مهادنة ، بعد التعنت الأثيوبي الواضح فى إدارة الملف عن طريق الحوار.