النيابة الفرنسية تلاحق ناصر الخليفي بسبب فساد « بي إن سبورت »

أكدت النيابة العامة في فرنسا أن مجموعة “بي إن سبورت” القطرية للإعلام، التي تخضع للتحقيق معها حول مزاعم تورطها في دفع رشاوى مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،من أجل الحصول على حقوق البث التليفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026 و2030، رفضت الكشف عن بعض المعلومات تحتفظ بها في مقرها بقطر.

 

وتخضع شبكة “بي إن سبورت” ومديرها التنفيذي، القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتحقيق من قبل النيابة العامة في سويسرا، على خلفية اتهامات بتورطهما في إجراء مفاوضات غير قانونية مع الأمين العام السابق لـ”فيفا”، الموقوف حالياً جيروم فالكه.

 

وفي إطار ما يسمى بالتعاون القضائي الدولي، فتشت النيابة العامة في فرنسا مقر “بي إن” في باريس الخميس الماضي، وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن المؤسسة الإعلامية لم تقدم تسهيلات من أجل السماح لهم بالاطلاع على المعلومات التي تحتفظ بها في مقرها بقطر.

 

وبعد تفجر هذه القضية الأسبوع الماضي، نفت “بي إن سبورت” الاتهامات الموجهة إليها، وأعربت عن استعدادها للتعاون مع جهات التحقيق.

 

وأكدت النيابة العامة في فرنسا أن رفض التعاون ليس بالأمر المعتاد في مثل هذه القضايا، ولهذا تبحث جهات التحقيق توسيع إطار التعاون الدولي من أجل التمكن من إجراء تحقيقات في قطر.

 

وتشمل هذ القضية التي تفجرت 20 مارس الماضي، لكن تم الإعلان عن تفاصيلها من قبل النيابة العامة في سويسرا الأسبوع الماضي، تحقيقات أخرى تتعلق بجيروم فالكه وبمزاعم حصوله على “مزايا دون وجه حق” من جانب الخليفي، مقابل حصول الأخير على حقوق البث التليفزيوني الخاص بمونديالي 2026 و2030 داخل دول محددة.

 

وتمتد التحقيقات أيضاً في هذه القضية لتشمل أحد رجال الأعمال لم يكشف عن اسمه، على خلفية بعض المخالفات التي شابت منح حقوق البث التليفزيوني لبطولات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030.