«النقض» تؤيد سجن «المستريح» 15 عامًا لإدانته بالنصب

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح" على الحكم الصادر ضده من المحكمة الاقتصادية في اتهامه بالاستيلاء على أموال من المواطنين بزعم توظيفها، وقضت بتأييد حبسه ١٥ عاما.

 

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية في مارس 2016 عاقبت أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح"، بالسجن 15 عاما وتغريمه 150 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ 266 مليونا للمودعين الواردة أسماؤهم في الكشف الملحق بأوراق الحكم, وأن يقوم المحكوم عليه بنشر منطوق الحكم على نفقته الخاصة في إحدى الصحف القومية, وإحالة الدعوى المدنية ضده إلى المحكمة المختصة.

 

وذكرت المحكمة, في كلمة استهلت بها جلسة النطق بالحكم, أنه استقر في يقينها ووجدانها قيام المتهم بجمع أموال قدرها 266 مليونا و382 ألف جنيه من المواطنين, بزعم توظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون مقابل فائدة بقيم مختلفة, فخان العهد ولم يردها إليهم حال طلبها, ولم يراع لحقوقهم قدسية وعصف بأحلامهم البسيطة في طيب العيش, وألقى بهم في هوة الحسرة والندم, فاحتوتهم النيابة العامة ملاذ المجتمع ولبت شكواهم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية بأدلة دامغة لا ريب فيها.

 

وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات في وقت سابق بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية، بينما كشفت التحقيقات أن «المستريح» تلقى فى الفترة من بداية 2011 حتى ضبطه فى 2015، أموالا من المواطنين بلغت 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات، والنصب على المواطنين.