النقض تلغي عقوبة السجن لـ38 متهمًا بـ«أحداث دمياط» وتعيد المحاكمة

قبلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من 38 متهما فى أحداث عنف دمياط، وألغت أحكام السجن ضدهم، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

كانت محكمة جنايات دمياط أصدت حكما بمعاقبة 38 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بإثارة الشغب والانتماء لجماعة محظورة قانونا، واستعراض القوة بغرض بث الرعب وإثارة الفوضى.

 

 

تعود أحداث القضية إلى 13 ديسمبر2014، عندما قام عدد من أنصار الإخوان بالتجمهر والتحريض على أعمال العنف والشغب ومحاولة ترويع المواطنين في قرية البصارطة بدمياط، ووجهت لهم النيابة تهم التظاهر دون تصريح والانضمام لجماعة محظورة واستعراض القوة وحيازة مفرقعات وألعاب نارية وقطع الطريق.

 

واستندت المحكمة لتحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار حاتم فاضل المحامي العام لنيابات دمياط حيث وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى التاسع تهم قيادة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين، فيما وجهت النيابة للمتهمين كافة تهم الانضمام لجماعة محظورة والامداد بالأسلحة والذخيرة والمهمات والترويج بالكتابة والصياح لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية وحيازة وسائل طبع ومحررات إلكترونية ومطبوعة ووسائل طلع وتسجيل استخدمت لصالح أغراض الجماعة والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد طلاب جامعة دمياط وكلياتها وأعضاء هيئة تدريسها وتعريض حياتهم للخطر والتظاهر بدون ترخيص.