500 مليون دولار من البنك الأفريقي.. وطرح السندات الدولية منتصف فبراير
وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أمس، مع المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي في مصر، ماليني بلومبرج، الشريحة الثالثة، البالغ قيمتها 500 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار، والذي يقدمه البنك على مدار 3 سنوات، وهو ما يأتي تزامنا مع سعى وزارة المالية لطرح السندات الدولية- التي أعلنت عنها في وقت سابق- منتصف فبراير المقبل.
وحصلت مصر خلال العامين الماضيين على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليار دولار، وتنتظر الحكومة صرف الشريحة الثالثة من قرض مماثل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار خلال يناير أو مطلع فبراير على الأكثر .
واتفقت مصر مع البنكين الدولي والأفريقي على البرنامجين بقيمة 3 و1.5 مليار دولار على التوالي مطلع 2014 في إطار سعيها لتوفير موارد أجنبية لتمويل عجز الموازنة في ظل الفجوة التمويلية التي قدرتها الحكومة حينها بنحو 30 مليار دولار.
وذكرت وزيرة الاستثمار أن التوقيع يأتي في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي: تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وأضافت أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وتقديم المساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
فيما قالت المدير القطري للبنك في مصر، ماليني بلومبرج، إنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، مضيفة أن الحكومة أظهرت التزاماً مستمراً بتنفيذ الإصلاحات المدعومة في إطار البرنامج.
وكشف صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح أن الحكومة ستحصل على 3 مليارات دولار في العام المالى 2017/2018 من عدة مؤسسات دولية، وتتمثل فى مليار دولار من البنك الدولى و500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، و400 مليون دولار من مجموعة الدول السبع الكبار، و1.1 مليار دولار من جهات أخرى.
يأتي التوقيع في الوقت الذي قال فيه عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه سيتم طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.
وتستهدف الحكومة طرح سندات بقيمة تتراوح بين 3-4 مليارات دولار، من خلال تحالف بنوك دولية يضم إت إس بي سي، وجي بي مورجان ومورجان ستانلي، وسيتي بنك وأبوظبي الوطني .
وأضاف وزير المالية ،أن الطرح سيكون عبر بورصتي لوكسمبورج ولندن كما كان في الطرحين السابقين.
وحصلت مصر على 7 مليارات دولار عبر طرحين للسندات الدولية خلال العام الماضي، ولاقت السندات المصرية إقبالاً من المستثمرين بعد تعويم العملة المحلية .
وتتراوح الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري بين 12 و14 مليار دولار وفقًا لتصريحات سابقة لوزير المالية.
وعلى مستوى برنامج الطروحات الحكومية قال الجارحي، إن الحكومة ستطرح حصصًا لا تتعدى 20% من ملكيتها بالشركات المطروحة لتنشيط الشركات ودعم القاعدة الرأسمالية .
ونفى الجارحي نية الحكومة تصفية حصص مملوكة لـ5-6 شركات، لافتاً إلى أنه سيتم إعلان خطة تفصيلية بجدول الطروحات اليومين المقبلين. وتقوم وزارة المالية منذ نهاية 2017، بدور الإشراف على برنامج الطروحات الحكومية، بعد إسناده إليها رسمياً وانتقاله إليها من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
جدير بالذكر أن وزير المالية أشار، في 21 يناير الجاري، إلى إن الحكومة تسعي لطرح ما بين 8 إلى 10 شركات حكومية بالبورصة خلال 18 شهراً.
يُشار إلى أن آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة كان في سبتمبر الماضي، عندما طرحت الحكومة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.