الخارجية الفلسطينية: قرار «ترامب» شجع الاحتلال على الإسراع بتهويد القدس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحرب التهويدية الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القدس الشرقية المحتلة وبلدتها التاريخية القديمة والمناطق المصنفة "ج"، وعربدات المستوطنين واستيلاءهم على مساحات واسعة من أراضي قرية مادما بالقرب من نابلس، ومواصلة تجريف مساحات فلسطينية واسعة في ظهر المالح ومحيط بؤرة الإرهاب الاستيطانية "يتسهار".
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الهجمة الاستيطانية البشعة التي تتعرض لها الأغوار الفلسطينية، والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على إقامة ثلاثة مواقع استيطانية عشوائية في تلك المنطقة، ومخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد البلدة القديمة في القدس وتغيير ملامحها، بما في ذلك المخطط السياحي الاستيطاني الذي تشرف على تنفيذه جمعية "العاد" الاستيطانية المسؤولة عن عمليات تهويد البلدة القديمة، والقاضي بإقامة أطول خط (أوميجا) للتزلج الهوائي في القدس الشرقية، علما أن هذا المخطط سيغير من وجه المدينة التاريخي، وسيضر بالمنظر الطبيعي العام، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي المتواصل على الكنيسة واستهدافها من خلال فرض الضرائب عليها.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل استخفافها واستهتارها بالإجماع الدولي الرافض للإعلان الأميركي الخاص بالقدس ونقل السفارة، والذي يحذر من تداعيات المخططات الإسرائيلية على مستقبل عملية السلام وحل الدولتين، ما يستدعي من الأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي تغيير طريقة تعاطيها مع سلطات الاحتلال بما ينسجم مع قراراتها ذات الصلة، واتخاذ تدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها.
وأضاف البيان: "ذلك يتطلب أيضا حراكا سياسيا فاعلا وضاغطا من الدول كافة، خاصة الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، بما يساهم في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، ويوقف سياسة الكيل بمكيالين بالتعامل الدولي مع قضايا الإقليم".
وتابعت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن عدم محاسبة ومعاقبة إسرائيل كدولة احتلال على انتهاكاتها وجرائمها يشجعها على التمادي في التمرد على النظام الدولي وشرعياته والاستخفاف بقراراته.