الجمعة 22 نوفمبر 2024 12:31 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

تقارير وقضايا

                                                           بعد قرار الحذف..

البطاقة التموينية.. "حلم الجعان برغيف العيش"

البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

وزارة التموين اسم فقد معناه، وتحولت عبر إدارة الوزير العائد من زمن " مبارك" إلى مسرح للصرعات والخلافات يدفع ثمنها المواطن وحده، ليخرج منها فى نهاية الأمر خالى الوفاض.

 

كلام كثير يقال داخل وزارة التموين عن خلافات وشللية تحكمها مصالح البقاء، وعن إدارة الوزير على مصيلحى الذى لم يحل المشكلات القديمة لأصحاب المخابز، حيث اثقلت المديونيات كاهل الوزارة.. لفاجئهم بمشكلة أكبر ويصدر قراره بخفض كميات الدقيق الموزعة على المخابز.

 

ولعل نقص حصص الدقيق بموجب قرارالوزير سوف يؤثر على تواجد "رغيف الخبز" المدعوم للمواطنين فى كثير من الأماكن الأكثر اجتياجا.

 

وعلى الرغم من نفى الوزارة المتكرر بشكل رسمى لأى نقص فى السلع التموينية،  أو مخزون القمح فى الشون الخاصة بالوزارة، وهو الامر الذى يتعارض مع حقيقة القرار،  إلا ان الوزير اتخذ القرار بتخفيض الحصص ما دعا الجميع للاعتراض عليه.

 

شعبة أصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية حذرت من العواقب التى من المكن أن تكون نتيجة لقرار الوزير،  حيث قال عطية حماد رئيس شعبة أصحاب المخابز "،  إن الآثار المترتبة على قرار خفض كميات الدقيق سيظهر أكثر فى القرى والأماكن النائية، والذى يمثل لهم "الرغيف " المدعم قيمة كبيرة، وبالتالى فهذا القرار أضر بهم ضررا كبيرا.

 

وأضاف عطية، لن نقبل بهذا الوضع حفاظا على المواطنين الذين ينتظرون هذا الدعم، وسنقوم بتقديم مذاكرات إلى الجهات المعنية،  ومقابلة الوزير على مصيلحى لحل هذه الازمة قبل تفاقمها.

 

لم تكن أزمة الدقيق هى الأولى من نوعها التى تسلب المواطن حقه فى الحصول على ما تبقى من الدعم، بل ذهب الوزير ليحدث أزمة أخرى أكبر أثراً وأشد ألما، ويقوم بإصدار قرار حذف  ملايين البطاقات التموينية، والتى عانى أصحابها وقتاً كبيراً للحصول عليها، وادرجت ضمن القوائم السوداء، ووفق مصادر داخل وزارة التموين،  فان قرار " مصيلحى " لم يكن مدروساً، ولم يطلع عليه أياً من مستشارى الوزارة وهو الأمر الذى وعد بحله الوزير دون جديد.

 

قرار الوزير بتحديث البطاقات، والذى ترتب على أثره حذف أكثر من اثنين ونصف المليون بطاقة من إجمالى خمسة ملايين يمثل كارثة كبيرة تسهم فى تأزم الأوضاع الاقتصادية بل والسياسة على حد سواء.

 

لكن التصريحات الرسمية لوزارة التموين لم تطمئن المواطنين فى الحصول على حقهم من البطاقات التموينية،  وفق المنظومة الجديدة المزمع تنفيذها مطلع الشهر الجارى كما قال المتحدث باسم التموين حيث أوضح سعى الوزارة الى تحديث إجمالى عدد المستفيدين من الدعم مؤكدا على ضرورة حدوث ذلك قبل نهاية العام 2018.

 

المنظومة الجديدة وزير التموين البطاقات التموينية