اقتصاديون: زيادة أسعار المواد البترولية "حتمي".. والاكتفاء الذاتي نهاية العام

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، زيادة أسعار المواد البترولية "البنزين والسولار والغار الطبيعي والبوتاجاز" وغيرها خلال الفترة المقبلة، مع بداية العام المالي الجديد 2018- 2019، التي من المقرر بدايتها في الأول من يوليو المقبل، موضحين أن الزيادة أمر حتمي وفقًا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عمل الحكومة على خفض دعم الطاقة بشكل متدرج على خمس سنوات، والرغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد وإيقاف استيرادها من الخارج.

 

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تزايد الاستهلاك من البنزين 95 يأتى بسبب ملائمة البنزين 95 للسيارات الحديثة الصنع، وفرق الأسعار المناسب بين بنزين 95 و92، بعد الزيادة الاخيرة لأسعار المنتجات البترولية فإن سعر لتر من بنزين 92 وصل لـ5 جنيهات، فيما وصل سعر اللتر من بنزين 95 نحو 6.60 جنيهات.

 

أمر حتمي

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن المواد البترولية سترتفع خلال الفترة المقبلة، فإنه أمر حتمي لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر أن البلاد ستعمل على خفض دعم الطاقة بشكل متدرج على خمس سنوات، مشيرًا إلى أن وقت زيادة أسعار هذه المواد غير محدد، ولكن دعم الطاقة سينخفض وهذا أمر مؤكد.

 

وتابع عبده، في تصريح خاص لـ"الميدان"، أن زيادة الأسعار قد تحدث بعد ثلاثة أشهر، قائلًا: "ممكن في شهر 7 أو 9 أو 12 فالتوقيت غير محدد ولكنه زيادة الأسعار في المواد البترولية سيحدث بشكل أو بأخر"، لافتًا إلى أن أكثر من 80% من الموازنة المالية "ضائع" ولم تستفيد الدولة منه بشكل مباشر، فضلًا عن عدم يأثيره على خطط التنمية بشكل حقيقي، لأنه هناك فوائد دين والدعم ومرتبات العاملين في الحكومة يصلون لحوالي 81% من موازنة مصر.

 

وأضاف، أن الموازنة لم تخطط للتعليم أو الشئون الصحية والبحث العلمي والإسكان والطرق والخدمات وغيرها، وبالتالي فيجب زيادة الإيرادات، فإن هذا الأمر هو ما يهم المواطن بشكل كبير، موضحًا أن الموازنة ستبدأ في 1\7 المقبل.

 

تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية بنهاية العام الجاري

بينما قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن المواد البترولية لم تترفع أسعارها حتى الآن، موضحًا أنه في نهاية العام الجاري وبداية عام 2019 ستعمل مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول ومشتقاته، بالإضافة إلى الاكتشافات الجديدة التي تحققها الدولة في هذا النوع من الطاقة.

 

وأضاف الشريف، في تصريح خاص لـ"الميدان"، أن الزيادة في أسعار المواد البترولية لا يستدعي القلق على الإطلاق، لأنه إذا ارتفع في فترة صغيرة بحوالي 3 أو 4 أو 6 أشهر عندما يأتي تأثير ارتفاع البترول على الموازنة المصرية، مؤكدًا أنه في كافة الأحوال سيكون هذا الأمر بعيد عن الإصلاح الاقتصادي، قائلًا: "نشوف اللى بيحصل في تونس والسودان وإيران التي خفضت عملتها للنصف وبالتالي أحنا مش بنعمل حاجة جديدة على مستوى الدول".

 

وأوضح، أن البلاد تعمل على التغلب على مشاكلها وستحقق هذا الأمر بمزيد من الصبر والمساندة والدعم، مضيفًا أن زيادة الأسعار ستتحدث ولكن الجانب الإيجابي هو أنه في نهاية عام 2018 سيتم إيقاف الاستيراد للمواد البترولية وسيبدأ الاكتفاء الذاتي من الغاز الذي يعتبر أهم مواد الطاقة، لما يستخدمه المصريين في أشياء عدة، فضلًا عن الاكتشافات الجديدة الغازية أو البترولية، ويجي العمل على زيادتها خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار إلى أن السعر العالمي للبترول هناك توقعات بارتفاعه، لأن روسيا تشكل ضغط كبير في هذا الأمر، والأزمة مع دول الأوبك والمستهلكين للبترول بنسب مرتفعة جدًا، ولكن مصر لن تتأثر به لمدة زمنية طويلة، لأنها ستحقق "الاكتفاء الذاتي"، حيث أن أسعار الطاقة يتم شرائها بالأسعار المستقبلية، منوهًا إلى أن نسب الزيادة غير معلومة لأحد، لأنه إذا تم تحديدها ستُحل المشاكل البترولية على مستوى العالم، وتحكمت بها كبار الدول المنتجة للبترول.