«اتصالات النواب» توافق على المادة "2"من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على إلزام مقدم الخدمة الإلكترونية بالمحافظة على سرية البيانات التى يتم تخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة، وذلك للبيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمتة، أو أيه بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.
وكانت المادة الثانية من مشروع القانون شهدت جدل واسع بين ممثلوا جهاز حماية المستهلك، والخاصة بالتزامات مقدم الخدمة، بعد مطالبة ممثلو جهاز حماية المستهلك مراعاة القانون المنظم لأعمالهم، والذى يسمح بالإطلاع على أى مستندات أو بيانات لدى أى جهة من أجل تحقيق الأغراض المنشأ لها الجهاز، مطالبين بهذا الصدد أن يتم النص بعدم إفشاء البيانات بغير أمر مسبب من إحدى جهات التحقيق أو الفحص المختصة بما يمكنهم من مخاطبة المواقع للحصول على بعض المعلومات حال تقديم شكوى من المواطنين إليهم.
وقال ممثلو الجهاز، إنه بدون النص صراحة على حق الجهاز فى الاطلاع على المعلومات التى يرغبها لن يستطيع ممارسة مهامه، مشيرًا إلى عدد من الوقائع المرتطبة بهذا الأمر ومنها الشكوى المقدمة إليهم بشأن قيام أحد المواقع بالإعلان عن سلعة بقيمة 100 جنيه فى حين أن أقل سعر لها فى السوق 10 آلاف جنيه، وعندما انتبه أصحاب الموقع لهذا الخطأ أوقفوا التعاقد مع المستهلك رغم سحبهم المبلغ من حسابه، وفى هذه الحالة يتقدم جهاز حماية المستهلك لمقدم الخدمة للتعرف على التفاصيل والسجل التجارى وطريقة عمله.
وأضاف ممثلو الجهاز، أن رغبتهم فى تعديل النص حماية المستهلك، وليس لطلب بيانات شخصية، مشيراً إلى أن المستهلك هو من يتقدم بطلب للجهاز لتوكيله فى الدفاع عنه والحصول على حقه من مقدم الخدمة، مشيرًا إلى حرص الجهاز على بيانات المستهلكين وأن إفشاء أى منها يعرض مسئولى الجهاز والعاملين به لـ"قطع الرقبة".
إلا أن ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازى، علق بتأكيده أن البند لا يعوق عمل حماية المستهلك على الإطلاق، بل يأتى إعمالاً للنصوص الدستورية التى تؤكد أهميه حماية البيانات الشخصية، متسألا عما يضير الجهاز من أخذ الأذن أولاً من الجهات القضائية المختصة والمقصود بها (النيابة العامة).
الأمر الذى علق عليه ممثلو الجهاز بتأكيدهم وجود صعوبة فى الأمر، لاسيما فى ظل التعامل مع مواقع إلكترونية يسهل تغيير محتواها أو البيانات عليها غير أن الجهاز وصل إليه خلال عام 2017 فقط ما يقرب من 5 آلاف شكوى من مواقع إلكترونية، فى المقابل أيد أعضاء مجلس النواب، حماية البيانات الشخصية وعدم إفشائها إلا بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.
كما انتهت اللجنة إلى رفض المقترح الخاص بأن يكون الأمر المسبب صادر من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية المختصة، مع الاكتفاء بأن يصدر عن الجهات القضائية.