محمود محيي الدين: مشاركة القطاع الخاص داخل الدولة يعزز من اقتصادها
أكد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، أنه من خلال الالتزام بأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، تتعهد الدول بمتابعة التقدم فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بطريقة متوازنة ومتكاملة.
ولفت محمود محيى الدين فى مقال نشره اليوم البنك الدولى، إلى أن أهداف التنمية المستدامة متقاطعة وطموحة وتتطلب تحولا فى كيفية عملنا فى شراكة، كما تدفعنا إلى تغيير كبير لمستوى الاستثمار العام والخاص فى جميع البلدان.
وقال محيى الدين: "نحن بحاجة إلى حلول مبتكرة للاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك، كما نحتاج إلى تعبئة استثمارات القطاع الخاص والابتكار دعماً لأهداف التنمية المستدامة، ومن الأمثلة الجيدة على الهدف الشامل هو الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة: "بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتشجيع الابتكار".
واستطرد محمود محى الدين أن الهدف رقم 9 هو مكون واضح وصريح ضمن أهداف التنمية المستدامة و من شأنه أن يتيح إحراز تقدم فى الحصول على تعليم جيد، ورعاية صحية، ومياه والصرف الصحى.
وقال إنه مع ذلك، فإن الفجوة بين حاجة الاستثمار والاستثمار الفعلى كبيرة ومتنامية، للمساعدة فى سد هذه الفجوة، وستكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) حرجة، لافتا أنه يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص تحقيق مزيد من الكفاءة والاستدامة لتوفير الخدمات العامة.
وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولى أصدرت تقريرها عن PPPs لعام 2018 حول توفير البنية التحتية فى الأسبوع الماضى والذى يقوم بمسح أداء 135 دولة فى عمليات الشراء والإدارة الخاصة بـ PPP - ويقدم توصيات بشأن التحسينات.
وهذا أمر مهم لأن إشراك القطاع الخاص لا يمكن أن يساعد فقط على زيادة مخزون أصول البنية التحتية، بل يمكنه أيضاً تعزيز قدرته على الصمود وإيجاد حلول أكثر استدامة وتحسين الوصول إلى خدمات البنية التحتية.
وأوضح محمود محيى الدين: أن دمج اعتبارات الاستدامة فى عمليات الشراء - على سبيل المثال من خلال مواصفات المشروع ومعايير المنح - يمكن أن يعزز أيضا تأثير استثمارات البنية التحتية، والأهم من ذلك، يمكن لأهداف التنمية المستدامة أن تساعد فى تعبئة العمل السياسى على مستوى عالٍ وراء مشروع البنية التحتية.
وبالنظر إلى طبيعتها المتكاملة، فإن أهداف SDG تتناول هدفًا محددًا مع الوصول إلى أهداف أخرى.