"النقل" تعلن تأسيس شركة إسكندرية للوجيستيات والاستشارات
انعقدت الجمعية العامة التأسيسية لشركة إسكندرية للوجستيات والإستشارات، برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وهي شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 159 لسنه 1981، بالاشتراك مع وحدات اقتصادية أخري تعمل في ذات المجال مملوكة للدولة وتابعة لوزارة النقل، لتقديم جميع خدمات أنشطة النقل البحري بكافة أنواعها واللوجيستيات.
وذلك لتعظيم وتنويع مصادر دخل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خاصة من العملة الأجنية والاستغلال للموارد المتاحة لتقديم كافة الخدمات اللوجيستية، وفقا لأحدث النظم المتبعة في النقل البحري، حيث أقرت الجمعية عقد النظام الأساسي للشركة وتشكيل مجلس الإدارة وتعيين مراقب الحسابات وإخلاء طرف وكيل المؤسسين والأفراج عن رأسمال الشرك.
وقال وزير النقل، إن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو تحقيق إضافة حقيقة لمساهمة الوحدات الاقتصادية، والتى تمثل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية جزءا منها في زيادة الإنتاج والقيمة المضافة وتوفير فرص عمل مباشرة وحقيقية للشباب، وتحقيق أعلي عائد ممكن للموازنة العامة للدولة عن طريق الإستفادة من الميزة التي تتمتع بها الشركات المساهمة، وهى إتباع أساليب الإدارة الإقتصادية الحديئة وممارسة أنشطتها من خلال لوائحها الخاصة ونظام تأسيسها، بالاضافة إلى تشكيل إدارة لا تختلف في نوعيتها وتشكيلها عن المشروعات الإستثمارية الخاصة تضم تنوع من الكفاءات المتميزة، وكذلك القدرة علي تجديد وإستغلال الطاقات الغير المستغلة للهيئة وزيادة الإنتاج وتوفير مصادرأمنة للتمويل في المستقبل دون الإعتماد موازنة الدولة وتدوير جزء من فائض الإستثمارات المالية للهيئة في تنفيذ مشروعات جديدة وتحقيق فائض من العملة الصعبة كمصدر للدخل القومي .
وأضاف الدكتور هشام عرفات، أن أنشطة للشركة الرئيسية ترتكز على خدمات الصيانة للطرق والمباني والسفن والعائمات بكافة أنواعها والزراعات والنظافة، والوكالة الملاحية الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات، وأعمال الأشغال البحرية “التوريدات البحرية” تموين السفن، وأعمال النقل الداخلي في الموانئ “أعمال القطر”؛ وأعمال صيانة وإصلاح وتطهير الحاويات؛ والأعمال الخاصة بخدمات النظافة والتطهير بالموانئ، خدمات التخليص الجمركي “خدمات الغطس والانقاذ”، وخدمات الاستيراد والتصدير لمستلزمات التشغيل بالموانئ، وأعمال المقاولات العمومية والتوريدات المتعلقة بالموانئ والاستشارات الفنية بكافة أنواعها في مجال النقل البحري، وكذلك أعمال خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ والتي تشمل: صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم وانتاج البرامج.
جدير بالذكر أن المساهمين في الشركة هم “الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 90%، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بنسبة 5%، هيئة ميناء دمياط بنسبة 5%”، ويبلغ رأس المال المرخص به 100 مليون جنيه مصري.