ضبط مدرس استولى على 15 مليون جنيه من المواطنين بالبساتين
نجحت مباحث قسم شرطة البساتين في ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم واتهامه بالاستيلاء على 15 مليون جنيه في 3 جرائم نصب.
تبلغ لقسم شرطة البساتين من كلٍ من عمرو . م . م – 41 سنة – سائق، وعزة . ف . إ – 43 سنة – ربة منزل – زوجة الأول ومقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام (محكوم عليها فى قضية تبديد، بتضررهما من أحد الأشخاص يدعى علاءالدين . ح . أ – 40 سنة – مهندس – ومقيم بدائرة القسم ( يحمل جنسية إحدى الدول العربية )، ولذلك لسابقة عمل الأول كسائق لدى المشكو في حقه، وقيام الأخير بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالي قدره ( 150 ألف جنيه ) نظير مشاركتهما في شراء سيارة حديثة بقصد تشغيلها.
بالبحث والتحري تبين صحة الواقعة، كما أضافت التحريات أن المشكو في حقه مصري الجنسية وصحة اسمه علاءالدين. ح . أ – 49 سنة – مدرس – ومقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامة أخر بدائرة القسم محكوم عليه في 22 حكم حبس صادر ضده في قضايا نصب بلغت جملة العقوبة فيها 17 سنة حبس.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على مبالغ مالية قدرها ( 500 ألف جنيه مصري، 30 ألف جنيه ريال سعودي، 300 دولار أمريكي، و2 جواز سفر خاص بإحدى الدول العربية باسمه، و8 فيزا كارد باسمه لعدد من البنوك، و4 فيزا كارد باسم أحد الأشخاص لعدد من البنوك، و28 كارت تردد على عدد من البنوك باسمه، و10 دفاتر شيكات مختلفة، و11 شيك بنكي باسمه، و3 شيك بنكي باسم أخر، و6 هواتف محمولة ، 2 جهاز أى باد، و4 أختام بأسماء شركتي كابلات وخدمات زراعية.
بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنشاء شركات وهمية لاستصلاح الأراضي الزراعية والمقاولات.
وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكابه 3 حوادث نصب بلغت جملة المبالغ المستولى عليها فيها أكثر من 15 مليون جنيه وقرر أن المبالغ المالية متحصلات تلك الوقائع قام باستغلالها في شراء شقق سكنية له ولزوجته وإنفاقها على متطلباته الشخصية.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليه واتهموه بالنصب عليهم وقرروا بعدم سابقة تحرير محاضر بوقائع النصب لعدم تمكنهم من تحديد اسمه الحقيقي ومحل إقامته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.