"المشاط" تطالب البرلمان والحكومة الألمانية بدراسة مساواة مصر بالمقاصد السياحية المنافسة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الوزارة تبذل جهود في المرحلة الحالية فيما يخص الإصلاحات الهيكلية، وجودة الفنادق بما يكفل تماشيها مع المعايير الدولية، مؤكدة على التنسيق الدائم بين الوزارة وكافة الوزارات والجهات المعنية للنهوض بالقطاع السياحي .

‎

وطلبت المشاط، خلال لقائها بـ"ألكسندر رضوان" عضو البرلمان الاتحادي الألماني، بحضور السفير الألماني بالقاهرة، والمستشار الاقتصادي للسفارة، بمقر الوزارة بالعباسية، نقل رسالة منها إلى البرلمان والحكومة الألمانية فيما يخص دراسة مساواة مصر بباقي المقاصد السياحية المنافسة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين إلى هذه المقاصد والتي تحددها الحكومة الألمانية جغرافياً.

 

وأشارت إلى أنه من الصعب فرض 27 يورو على السائح الألماني إلى مصر، بينما يتم فرض 7 يورو على المسافر إلى دول أخرى مجاورة مما يحدث نوعاً من الصعوبة في المنافسة، ورفع حظر السفر المفروض على مدينة طابا، ودراسة إنهاء التحذير الخاص للشركات الألمانية بالطيران على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق منطقة جنوب سيناء، وذلك لتنشيط السياحة الى هذه المنطقة، موضحة أنها ناقشت هذه الموضوعات مع وزير التعاون الدولي والإنمائى بألمانيا، الذي كان يزور مصر الشهر الماضي، ومع المسئولين في الحكومة الالمانية الذين التقت بهم على هامش مشاركتها في بورصة برلين التي عقدت هذا العام خلال الفترة من 7 إلى 11 مارس الماضى‪.

‎

وتابعت، أن السوق الألماني يأتي على رأس الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر في الوقت الحالي، كما استعرضت المؤشرات الايجابية للسياحة المصرية فى الربع الأول لعام 2018، وكذلك التحسن الملحوظ الذى شهده عام ٢٠١٧.

‎ومن جانبه أكد ألكسندر رضوان، أنه سينقل رسالتها إلى البرلمان والحكومة الألمانية فور عودته الى بلاده‪.

 

‎كما بحثت وزيرة السياحة سبل التعاون مع الجانب الألماني في مجال التدريب المهني والفني ونقل الخبرات الألمانية إلى القطاع السياحي المصري، مؤكدة على اهتمام الوزارة في المرحلة الحالية بملف التدريب، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة للتدريب بعد دراسة احتياجات سوق العمل، حيث تكفل هذه الاستراتيجية رفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى، لخلق كوادر قادرة على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية، وذلك لتحقيق جودة الخدمة وبدوره التنافسية للمقصد المصرى، فضلًا عن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، من خلال الاتحاد المصري للغرف السياحية في هذا الملف.