هروب "حبيب العادلي" من تنفيذ حكم السجن يضع الداخلية في مرمى النيران.. الشرطة تشكل 4 فرق من الأمن العام للبحث عن المتهم.. والبطاوي يقدم استشكال لوقف التنفيذ

بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بالحكم على حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد سبع سنوات في قضية اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية إبان عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لا تزال قوات الشرطة عاجزة عن تنفيذ الحكم الصادر والقبض عليه بعد مرور نحو 25 يومًا عن منطوق القرار، وأصبح التضارب سيد الموقف وخاصة بعد توارد شائعات عن هروبه خارج البلاد.

"هروب حبيب العادلي" يعد أبرز القضايا التي أثارت الرأي العام في الآونة الأخيرة والحدث الأبرز على الساحة الإعلامية، وذلك بعد تحديد محكمة استئناف القاهرة، جلسة 16 مايو الجاري لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية «الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام»، لأنها الدائرة، التي أصدرت الحكم، لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و2 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، ورد مبلغ 196 مليون جنيه، وتغريمهم 196 مليون جنيه، في اتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

وكان قاضي التحقيق أحال في العام الماضي العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 وبعد أن تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول، منطوق وصيغة الحكم الصادر، كلفت النيابة الأجهزة الأمنية ومباحث تنفيذ الأحكام بالقبض على "العادلي" لتنفيذ الحكم الصادر ضده، حيث أنه تحت الإقامة الجبرية بمنزله في 6 أكتوبر منذ 7 شهور لا يتحرك إلا بأمر القانون، إلا أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تكثف جهودها بالتنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، وشكل فريق بحث مكون من 4 فرق من قطاعات الأمن العام لسرعة ضبط العادلي لتنفيذ الحكم القضائي.

وقال مصدر أمنى مسئول أنه منذ وصول حكم المحكمة بسجن العادلي شنت أجهزة الأمن 3 مأموريات لضبطه في أماكن إقامته المحتمل وجوده بها عقب صدور الحكم ، لكن لم يتم العثور عليه ولم يكن متواجدًا في محل اقامته الرئيسي سوى زوجته ونجله فقط.

وأضاف المصدر: أن آخر مأمورية توجهت لضبطه كانت مساء أمس الأول وتم تفتيش أحدى الفيلات التي يقيم بها بعناية شديدة لكن تبين أنه غير موجود، لافتا إلى أن أجهزة الأمن تواصل أعمال البحث والتحري عن مكان هروبه تمهيداً للقبض عليه وإيداعه السجن حيث أنه الآن يعد هاربا من العدالة.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تتعامل مع "العادلي" علي أنه متهم هارب وصادر بحقه حكم قضائي شأنه شأن أي متهم آخر، فالكل أمام القانون سواء، وأن استراتيجية وزارة الداخلية تؤكد علي أن كافة تحركاتها لا تخرج عن الطريق الذي رسمه القانون، مشددًا على أنه تم سحب الحراسة من على فيلته بأكتوبر عقب ورود مذكرة إلى مباحث تنفيذ الأحكام، طالبت فيها بسرعة ضبط وإحضار حبيب العادلي.

وتباينت ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجيه انتقادات حادة لوزارة الداخلية لتقاعسها عن القبض علي حبيب العادلي رغم صدور حكم نهائي قابل للطعن أمام محكمة النقض.

ومن جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، إن حضور العادلي ومثوله أمام المحكمة وجوبي، وفي حالة تغيبه سيتم عدم قبول الاستشكال وبالتالي يكون تنفيذ الحكم واجب.

وأكد الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري، أن غياب المتهم عن نظر الاستشكال المقدم سترفضه المحكمة وسيكون حكم الإدانة واجب النفاذ لحين الفصل أمام محكمة النقض في الطعن المقدم من المتهم بشأن القضية.

وفي ذات السياق، نفى عصام البطاوي، دفاع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، هروب موكله من تنفيذ حكم الحبس، في اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية، مضيفًا أن موكله متواجد بمنزله في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أنه تقدم باستشكال؛ لوقف تنفيذ الحكم، وحددت محكمة الاستئناف أول جلسة لنظره يوم 16 مايو الجاري.

وقال المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقًا، إن الحكم الصادر ضد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، جاء حضوريًا وواجب النفاذ، ويجب على السلطة التنفيذية القبض عليه، إلا أن استمرار هروبه لن يمنعه من الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.