تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء.. ومحافظ المنوفية السابق لـ 11 أغسطس

_  تأجيل محاكمة محافظ المنوفية في الرشوة

_ تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية رشوة البترول

 

 

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقى، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، وأثنين آخرين، لإتهامهم بطلب التوسط في جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل إستلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية لجلسة 11 أغسطس لمرافعة النيابة العامة.

 

ووجه دفاع المتهم الأول محافظ المنوفية السابق سؤالا للشاهد عبدالرحمن حوام ضابط الرقابة الإدارية حول كيفية تأكده من إستلام المحافظ للمبلغ ولم يكن هناك تصوير، فأجاب الشاهد أنه وجد كيس الهدايا داخل فيلا المحافظ وأكد أن المتهم اعترف بذلك، فتحدث المتهم أحمد سعيد من داخل القفص، قائلا “انا معترف بتقديم الرشوة للمحافظ”.

 

ووجه المستشار بلال عبدالباقى رئيس الهيئة، سؤالا إلى الشاهد عن المدة التى استغرقتها التحريات فأجاب الشاهد “أنها استغرقت ثلاثة أشهر”، وعن توقيت العلاقة بين المحافظ والمتهمين أكد الشاهد أن علاقتهم بدأت مع عملية الرشوة.

 

ووجه القاضى سؤالا أخر للشاهد عن كيفية معرفة حجم المبلغ المالى الذى تم صرفه من البنك فأجاب أنه كان يراقب المتهم أحمد سعيد داخل البنك وعرف من مصادره حجم المبلغ.

 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.

وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

كما أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية كل من أحمد عبدالرازق الأمام وأيمن الششتاوى وإمانة سر خالد شعبان ومصطفى عبد المجيد تأجيل إعادة محاكمة 74 متهما فى أحداث اقتحام مركز شرطة “سمالوط”، وأحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جلسة الأول من دور أغسطس المقبل لإستكمال المرافعة.

 

استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 74 متهما بينهم 4 حضوريا والباقون تعاد إجراءات محاكمتهم من الخارج.

 

وأشار الدفاع إلى أن المحكمة أمرت بإخلاء سبيل المتهمين من الخارج لاستكمال المرافعة فى الجلسة المقبلة.

 

كانت المحكمة قد استمعت إلى مقاطع الفيديو بشأن 74 متهما تعاد إجراءات محاكمتهم فى القضية التى تعود إلى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة بمركز سمالوط، حيث أسندت النيابة العامة عدة تهم من بينها الإنتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام لقانون والتحريض على العنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت شرطية وقضائية وعامة والشروع فى قتل عدد من أفراد الشرطة.

 

يذكر أن محكمة جنايات المنيا قضت فى عام 2016 بالسجن المؤبد غيابيا بحق 79 متهما وبراءة 5 أخرين والمشدد تراوح بين 10 و15 عاما بحق 35 أخرين متهمين فى اقتحام مركز شرطة سمالوط بعد أن أسندت لهم النيابة العامة تهمة تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.

 

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الناشط السياسي "أحمد دومة"، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة الغد.

 

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.

 

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الإستيلاء بالتلاعب على 13 مليونا و300 ألف جنيه دون سند قانونى، لجلسة ٨ سبتمبر للقرار السابق وتكليف النيابة العامة بمكاتبة وزارة الداخلية المتمثلة في المساعدات الفنية مع قسم المعلومات بإعداد الوسائل الفنية اللازمة لعرض الشرائط والتسجيلات المضبوطة على ذمة القضية مع استمرار حبس المتهم الأول والثاني وعلي النيابة أحضارهم من محبسهم والتنبيه علي المتهم الثالث بالحضور.

 

وكانت النيابة أسندت تورط “محمد . ع” و ”تامر . أ”، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة “وائل . م”، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا و300 ألف جنيه من مال الشركة دون حق.

 

وأجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، محاكمة متهمين أثنين فى اتهامهما مع آخرين قد تم الحكم عليهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية، لـ 7 أغسطس.

 

وكانت المحكمة قد قضت فى 28 أبريل الماضى بالسجن 5 سنوات على المتهمين غيابيا ومنعهما من التصرف فى أموالهم، وهما عصام عز الرجال وأيمن محمد.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

جدير بالذكر، أن المتهمين اشتركوا فى 13 أغسطس من عام 2015 وآخرين فى تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق وعدوا على رجال السلطة العامة، وكما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية أيام 7 و 8 و9 فبراير 2016 واعتدوا على رجال السلطات العامة كما جاء فى أمر الإحالة.