كيف يؤثر قرار « استيراد الأرز » على أسعاره بالسوق المحلية؟

تعتزم مصر استيراد الأرز الأبيض والشعير لمنع المضاربات عليه وسد الفجوة المتوقعة بين العرض والطلب نتيجة تقليص مساحة الأرز المنزرعة. وكانت مصر تحقق فائضا من صناعة الأرز، قبل صدور هذا القرار.

 

وقررت وزارة الزراعة في مطلع العام الجاري، تخفيض زراعة  الأرز  ( كثيف الاستهلاك لليماه)  من 1.1 مليون فدان  إلى 724 ألف فدان فقط من أجل توفير استهلاك المياه.

 

ولا يلتزم الفلاحون في مصر عادة بالمساحات الرسمية لزراعة الأرز، حيث أن المساحة المنزرعة تصل أحيانا إلى نحو 2 مليون فدان.

 

 

قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن قرار استيراد الأرز لن يكون له تأثير سلبي على زراعة الأرز محليا، مشيرا إلى أن الأرز الذي سيتم استيراده لن يتعدى 10 % من حجم استهلاك الأرز في مصر.

 

ويقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6  إلى  3.9 مليون طن سنويا، بينما يصل إنتاجها إلى نحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائض يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر  تصديره منعا للمضاربة والاحتكار.

 

 

وأضاف شحاتة ، أن القرار يصب في صالح المستهلك ، حيث سيعمل على استقرار أسعار الأرز في الأسواق على مدار العام.

 

 

وتتراوح أسعار الأرز بين 7 جنيهات و12 جنيه للكيلو، واكنت الحكومة تبيع الأرز  على البطاقات التموينية، بسعر 6 جنيهات ونصف قبل أن تتوقف عن بيعه، خلال شهر رمضان الماضي ، والاكتفاء بصرف  الزيت والسكر  على بطاقة التموين.

 

وأشار إلى أن استيراد  مصر للأرز الشعير لأول مرة في تاريخها  سيساهم في تشغيل مضارب الأرز بالمحافظات التي يصل عددها إلى نحو 800 مضرب توظف نحو 50 ألف عامل".

 

وتوقع  أن تتجه مصر لاستيراد الأرز من دول أسيا والولايات المتحدة والتي يتشابه محصول الأرز المزروع بها مع  الأرز المصري عريض الحبة، في حين  تزرع 92% من دول العالم الأرز رفيع الحبة.

 

وكان  الرئيس السيسي قد  وافق أمس خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.