وصول المتهمين في تجارة الأعضاء البشرية لمقر المحاكمة

وصل منذ قليل، إلى محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية»، بمنطقة أبوالنمرس.

 

وشدد حرس المحكمة من تواجده حيث تم فرض كردونًا أمنيًا حول المتهمين تحسبًا لحدوث أي شغب من ذويهم.

 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين، اتهامات الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة بدون ترخيص، واعترف المتهمون بأنهم اتفقوا مع عدد من المواطنين على نقل بعض أعضائهم البشرية، لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجتهم للمال.

 

كانت قوات الأمن الوطني داهمت المستشفى، وضبطت 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة، في أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاص بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لإحدى المرضى وتبين أن المركز الطبي غير مؤهل تمامًا لإجراء أي عمليات جراحية، حيث إنه في منطقة سكنية يطل على «مقلب قمامة» وحاصل على ترخيص عيادات فقط وليس تصريح عمليات جراحية أو نقل أعضاء.

 

كما تبين أن المركز مكون من 3 طوابق الطابق الأول خاص بالعيادات، والثاني يحتوي على غرفة العمليات، والطابق الثالث عثر به على مريضة سعودية الجنسية كانت تنتظر عملية الزرع، وتبين أنها مريضة بفشل كلوي تجري جلسات غسيل للكلي، وتعالج منذ 18 عامًا، وأنه عندما ساءت حالتها كان الحل الأخير هو زرع كلي فبدأت أسرتها بالبحث عن متبرع وتمكن نجل شقيقتها من خلال أحد السماسرة المتهمين من الوصول إلى متبرع مقابل مبلغ 10 آلاف دولار يدفعونها للمركز الطبي.