بمخالفة الدستور.. قوانين حائرة تحت قبة البرلمان لدور الانعقاد الثالث.. أبرزها: العدالة الإنتقالية

مع انتهاء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وكالعادة ينتهى الدور ولاتزال العديد من القوانين حائرة تحت قبة البرلمان، مابين مؤيد لمناقشتها وبين معارض أو لعدم كفاية الفترة الزمنية للدور لمناقشة كافة القوانين المطروحة، حيق إنتهى دور الانعقاد  للمرة الثالثة على التوالى دون مناقشة  عدة قوانين، يعد أهمها قانون العدالة الانتقالية، والذي شدد الدستور المصري لسنة 2014 على ضرورة الانتهاء منه فور انتخاب البرلمان وانعقاده، وما زال قانون الإدارة المحلية داخل أدراج البرلمان، رغم تعويل الكثيرين عليه بأنه يقضي على منظومة الفساد، ويحتل أولوية كبيرة فى النقاش، إلا أنه لا يزال القانون بعيداً عن ساحة النقاش بالبرلمان.

 

ويعد ايضا من أهم وأبرز القوانين المؤجلة من دور الانعقاد الثالث لدور الانعقاد المقبل " قانون الادارة المحلية"، حيث ينتظر الجميع صدور مشروع قانون الإدارة المحلية، وبالرغم من انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشته منذ دور الانعقاد الثانى، إلا أنه حتى الآن لم يتم طرحه للنقاش فى الجلسة العامة، وعلى الرغم من تصريحات عدد كبير من قيادات البرلمان أن مشروع القانون يحتل أولوية كبيرة فى النقاش، وتأكيد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن القانون سيرى النور قريبًا وسيتم إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالي، ورغم ذلك لا يزال القانون بعيدًا عن ساحة النقاش بالجلسات العامة، فضلًا عن أن ائتلاف دعم مصر وضعه بجدول مناقشاته بعد عيد الفطر، لتقدم ملاحظاته حوله ما يُساهم فى الإسراع من مناقشته.

  فيما يعد قانون الإجراءات الجنائية أيضا من أهم القوانين المؤجلة، وبالرغم من انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن القانون ما زال ينتظر عرضه على الجلسة العامة للموافقة عليه بشكل نهائي وإقراره، ويعتبر قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور، وبمثابة دستور ثان للدولة، ومن المفترض أن يتم إقراره دور الانعقاد الحالي للعمل به بداية من العام القضائي الجديد، أكتوبر المقبل.    بينما يعد قانون التصالح فى البناء المخالف، أحد القوانين الممتدة دون حسم داخل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول حتى الآن، على الرغم من إعلان لجنة الإسكان عن الانتهاء من مناقشة القانون وتسليم التقرير النهائي للقانون للأمانة العامة للبرلمان، إلا أنه لم يتم إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس حتى الآن، بالرغم من أنه سيحقق عائدًا ضخمًا للدولة، ومن المقرر تأجيله لدور الانعقاد الرابع.   وكان التأجيل من نصيب قانون البناء الموحد ايضا، على الرغم أن لجنة الإسكان بدأت في مناقشته بدور الانعقاد الأول، ولم تنتهى منه بشكل رسمى حتى الآن، واستكملت خلال دور الانعقاد الثالث تنظيم اجتماعات وجلسات حوار واسعة بشأنه مع كل المعنيين، وما زال القانون محل النقاش داخل اللجنة، ومن المقرر أن يتم إقراره بدور الانعقاد الرابع مع قانون التصالح في البناء المخالف لارتباطهما.     ويعد قانون الأحوال الشخصية "الأسر"،  من أهم القوانين المطروحة خلال دور الانعقاد الرابع،  والذي يعد من أخطر مشروعات القوانين التى من المنتظر أن يناقشها مجلس النواب لما يمثله من أهمية بمكانة كبيرة بعد ارتفاع نسب الطلاق فى مصر فى الأعوام الخمس الماضية بشكل لافت للنظر، وهو ما يستوجب تدخلا حاسما من جانب التشريع لحسم هذه المسألة ومحاولة القضاء عليها هذا، بالإضافة إلى العمل على زيادة الضمانات لتوفيق الأوضاع بين كل أطراف الأسرة فى حالة الطلاق بما يضمن مصلحة الأطفال.   ويأتى مشروع قانون الإيجار القديم، ضمن تلك المشروعات المؤجلة لدور الانعقاد الرابع، خاصة بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 18 من قانون الإيجارات بشأن طلب المؤجـر إخلاء المكان، إلا أن عددًا من نواب لجنة الإسكان أكدوا أهمية مناقشة مشروع القانون وفتح حوار مجتمعى حوله، كما أكدوا فى الوقت نفسه على أن الهدف هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.   كما يعد قانون التعليم الجديد، من أبرز القوانين المؤجلة منذ دور الانعقاد الأول، ولم يتم إرساله للبرلمان حتى الآن، ومن المقرر أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع نظرًا لارتباطه بخطة وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية ككل في جميع المراحل.   ولا يزال مشروع قانون العدالة الانتقالية  الذى فرض الدستور ضرورة وضعه، يمثل عائقاً أمام المجلس ما يدفعه لتأجيل وضعه، بسبب المادة التى تنص على إجراء المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية، والذى قال عنها النائب أسامه هيكل فى تصريح سابق له: " المادة دى تلبس البرلمان بالحائط، وتصنع فتنة داخل الدولة"، متسائلًا "كيف نتصالح مع الإخوان؟ وهل كفوا الإخوان عن سياساتهم؟".     بالاضافة الى قانون تنظيم الفتوى، والذى بدوره الجدل القائم بين وزارة الأوقاف ودار الإفتاء فى شأن الاختصاص بالفتوى، وما تبعه من توصية لجنة الشئون الدينية بتشكيل لجنة فرعية لاستقبال أوراق وزارة الأوقاف لبيان اختصاصاتها فى هذا الشأن، من مناقشة مشروع قانون دار الافتاء المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، وكذلك مشروع قانون تعديل قانون هيئة الأوقاف الذى يجيز تغيير شروط الوقف.    

ويأتى قانون العمل فى قائمة المشروعات المؤجلة، بالرغم من مطالبة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بإدراج مشروع قانون العمل الجديد على جدول أعمال الجلسة العامة ليتم مناقشته وإقراره قبل فض دور الانعقاد الحالى الذى أوشك على الانتهاء، مؤكداً أنه يعد من التشريعات العمالية والاقتصادية الهامة جدا والملحة.

 

 

وكذلك قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، والذى انتهت لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشته، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء، ومشروع قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية.

 

 

وقانون التخطيط الموحد، والذى يُنظم عملية إعداد الخطط العامة للدولة، وأبرز ما جاء به هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، وتجاهلت لجنة الخطة والموازنة مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالى حتى لا يحدث تضارب مع قانون الإدارة المحلية.

 

ويأتى قانون ترخيص المحلات، فى إطار حزمة القوانين اللازمة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار والقضاء على البيروقراطية وتنظيم قطاع التجارة الداخلية والحد من عشوائية الأسواق، ويتضمن تيسيرات للمستثمرين، أبرزها تحديده لمدد محددة لإصدار الجهات المعنية تراخيص للمحال العامة لا تزيد على أسبوعين من تقديم الطلب.. مقابل سنوات ينتظرها المستثمرون حاليا للحصول على الترخيص، إلى جانب وضعه نظاما للتظلم من القرارات وضوابط عمل المحال والقائمين على إدارتها، كما أنه يوحد اشتراطات تشغيل وإدارة 221 نوعاً من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية تمارس حالياً فى المحال العامة المختلفة بمصر، إلا أنه كان من ضمن قائمة المؤجلين.

 

 

وقانون السياحة الموحد، ويضم القانون جميع النصوص القانونية ذات الصلة بالمجالات السياحية والأنشطة السياحية المختلفة، بما يحقق تجاوباً مع القطاع السياحى على اختلاف طوائفه، إلا أن المشروع ظل مجمداً ولم يخرج من مجلس الوزراء، ويهدف لتوحيد العمل السياحى تحت مظلة واحدة بدلا من القوانين المتعددة.

 

 

وتكثف لجنة النقل والمواصلات من اجتماعاتها للانتهاء من قانون الملاحة الداخلية،  قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، لعرضه على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل، فالتعديلات الجديدة شملت حل المشكلات التى كانت تواجه قطاع النقل النهرى وأهمها إجراءات التراخيص، وتوحيد الجهة المعنية بمنح التراخيص لكل المراكب الثابتة والمتحركة، وجعل الهيئة العامة للنقل النهرى جهة الاختصاص الوحيدة بها.

 

 

ويعد قانون المسئولية الطبية، من أبرز القوانين التى تتصدر الأجندة التشريعية للجنة بدور الانعقاد الرابع، نظرًا لأنه يهدف إلى محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبى، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة.