عمرو نصار: نستهدف تطوير صناعة الأثاث للمنافسة في الأسواق العالمية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن تطوير صناعة الأثاث تحظي باهتمام كبير من جانب الحكومة وتأتي علي رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلي أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة بهذه الصناعة تؤهلها للمنافسة والأنتشار بالأسواق الأقليمية والعالمية

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث والذي تم خلاله استعراض استراتيجية تنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته، حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة .

وقال الوزير إن الإستراتيجية تستهدف تحقيق الاستدامة لقطاع الأثاث من خلال زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة وإنشاء علامة تجارية تميز قطاع الأثاث المصري محليا وعالمياً، لافتا إلي تركيز الإستراتيجية علي تطوير جودة إنتاج الأثاث والصناعات المغذية والارتقاء بمنظومة التصميم وفقا للمعايير الدولية ودعم وتطوير مهارات العمالة .

 وأوضح نصار أن الوزارة تسعي خلال المرحلة الحالية لزيادة صادرات القطاع للاسواق الخارجية وتفعيل منظومة إحلال الواردات وهو ما يسهم في توفير النقد الأجنبي، مشيرا إلي أن صادرات قطاع الأثاث بلغت خلال الـ 8 شهور الأولي من العام الجاري حوالي 220 مليون دولار.

ومن جانبه أكد المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أن قطاع الاثاث يمثل أحد أهم القطاعات الرئيسية ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الواردات من هذا القطاع، حيث أن تنفيذ الاستراتيجية الجديدة سيسهم في الارتقاء بتنافسية هذا القطاع واجراء عملية التشبيك بين سلاسل الموردين والشركات المصنعة للمنتجات تامة الصنع وهو ما سيسهم في إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة .

كما أشار المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلي أن هذه الإستراتيجية تم إعدادها بالتنسيق بين المركز وغرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع إحدي كبريات الشركات الاستشارية المصرية، لافتا إلي أن الإستراتيجية الجديدة تستهدف الارتقاء بالصناعات القائمة وتوطين هذه الصناعة الهامة بمحافظات الصعيد خاصة وانها تتركز حاليا في محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري .

وأشار المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات أن إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الاثاث في مصر يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بتنافسية هذا القطاع الكبير والمنتشر في كافة محافظات مصر، مؤكداً علي اهمية الدور الحيوي لوزارة التجارة والصناعة واجهزتها التابعة في متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية مع كافة الجهات المعنية .

وفي هذا الاطار طالب بأهمية تفعيل منظومة التمويل في مجال التسويق والمعارض بقطاع صناعة الأثاث إلي جانب التوسع في تمويل شراء الآلات والمعدات المستخدمة في هذه الصناعة.

وبدوره أشار المهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري لصناعة الأثاث إلي أن إيجاد استراتيجية واضحة لتعزيز صادرات الأثاث المصري إلي الأسواق الخارجية يمثل ركيزة أساسية لأحداث طفرة في معدلات صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، خاصة وان جودة المنتج المصري تلقي قبول ورواج في العديد من الاسواق الخارجية منها السوق الأمريكي والكندي والدول الأوروبية وعدد كبير من الدول العربية، منوهاً في هذا الإطار الي أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام منتجات الأثاث المصري .

وأشاد درياس بجهود وزارة التجارة والصناعة في حماية الصناعة المصرية من الممارسات الضارة للتجارة الدولية وبصفة خاصة داخل السوق المحلي، حيث ساهمت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية في تحول عدد كبير من مستوردي الأثاث إلي إنشاء مصانع والتركيز علي التصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد.