بلاغ للنائب العام ضد المتحدث العسكري السابق بسبب مقال "الرعاع"
تقدم مجدي حمدان نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب السياسي بجبهة الإنقاذ الوطني، ببلاغ للنائب العام ضد العميد محمد سمير المتحدث السابق بالقوات المسلحة ونائب رئيس شبكة قنوات العاصمة بسبب مقال "الرعاع".
وقال البلاغ إنه علي أثر انتشار خبر زواج المشكو في حقه ونشر صور عقد قرانه عبر صفحات التواصل الاجتماعي وما قد وجه إليه من انتقادات وسقطات من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي لا نقرها ولا نقبلها لأنها بمثابة تدخل في الحياة الشخصية باعتبار أن المشكو في حقه من الشخصيات العامة وكان يشغل منصب رفيع المستوي(المتحدث الإعلامي للجيش المصري) لأعظم مؤسسة عسكرية في مصر يكن لها الجميع الحب والتقدير والاحترام.
وذكر البلاغ "إلا أننا فوجئنا بقيام المشكو في حقه بالرد علي منتقديه عبر مقالا كتبه بجريده اليوم السابع وانتشر علي شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة وأسلوب احتوت علي احتقار وازدراء لطبقة معينة من الشعب المصري ووصفهم بالسفلة والرعاع والكلاب وهو ما لا يجوز لشخص في مكانته وقامته أن ينزلق إلى هذا المستوي في الرد علي منتقديه أيًا كان الانتقاد الموجه إليه خاصة أن الصورة الذهنية لجميع الشعب المصري قد ارتبطت بموقعه السابق كمتحدث عسكري لجيشنا لعظيم وارتدائه للبدلة العسكرية ومدي تقديس واحترام المصريين لها الألفاظ والعبارات التي كتبت من قبل المشكو في حقه بجريدة اليوم السابع تحت عنوان صباح السعادة محمد سمير (الرعاع) كتب المشكو في حقه .
واستكمل البلاغ: وحيث ان هذا المقال قد تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي وسبب غضبا شديد بين عموم الشعب المصري لوصفه عددا كبير من الناس بلفظ الرعاع والسفلة وهو ما يعد تحقيرا لطبقة من طبقات الشعب المصري.
وحيث أن الألفاظ والعبارات التي وردت بالمقال تشكل جريمة جنائية تتمثل في ازدراء واحتقار طبقة من طبقات الشعب المصري ووصفهم بالرعاع والسفلة والكلاب بالإضافة إلى أنه يعود بالأذهان إلى حقبة من الزمن وهي حقبة حكم الملكية ومعاملة الإقطاعيين لطبقة من طبقات الشعب المصري والنظرة الدونية في التعامل مع المصريين وهو أمرًا مرفوضا تماما أن يصدر عن عسكري سابق كان يمثل يوما من الأيام أعرق وأعظم مؤسسة عسكرية وهو ما نربأ به عن أي شخص كان يمثل المؤسسة العسكرية في يوما من الأيام.
مما تسبب في خلق حالة من حالات الغضب العام واستفزازا لمشاعر عموم المصريين مما أدي إلى تكدير الأمن والسلم الاجتماعي.
وطالب البلاغ بفتح التحقيقات العاجلة في هذا البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المشكو في حقه والتصرف في البلاغ علي ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والإحالة للمحكمة الجنائية العاجلة.