سفير فلسطيني يكشف سيناريو الانتخابات المرتقبة وموقف "حماس"

قال السفير حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح، إن الإعلان الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشان إجراء الانتخابات، هو إعلان عن قرار المحكمة الدستورية.

وأضاف بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" أن المحكمة هي الجهة ذات الاختصاص في الفصل وتفسير القوانين والتشريعات، وهي جهة قانونية عليا لا يطعن على قراراتها، حيث أنها أعلى مرجع قضائي في الفصل في نصوص الدستور والقوانين، التي يعمل بها في فلسطين؛ مثلها مثل أي محكمة دستورية في بلاد العالم.

 

 

وأوضح أن حكم الدستورية جاء بعد شكوى تقدم بها أحد الأطراف ضد الحكومة ورئيسها، وتعتبر أن المجلس التشريعي في طور المنحل، وبالتالي وجب على المحكمة الدستورية، أن تفصل في القضية التي رفعت أمامها، وقضت بتفسير الدستور الفلسطيني (القانون الأساس) على أن المجلس يعد منحلا ولا وجود له، وأن المحكمة نصحت بتعبئة هذا الفراغ التشريعي؛ بانعقاد الانتخاب التشريعية خلال ستة أشهر.

تنظيم الانتخابات كل 4 سنوات

وفيما يتعلق بعدم إجراء أية انتخابات تشريعية أو رئاسية منذ العام 2006 حتى اليوم، أوضح أبو شنب أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات كل 4 سنوات، إلا أن السبب يعود إلى سيطرة حماس على قطاع غزة، ومنعها للجنة الانتخابات المستقلة من ممارسة عملها في قطاع غزة، ومن الإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بينما قامت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بتسهيل عمل لجنة الانتخابات باعتبارها جهة مستقلة، لكنها اصطدمت بمنع حماس لهذه اللجنة المكلفة بأداء عملها وأغلقت مكاتبها في قطاع غزة.

المشهد بعد 6 أشهر

وفيما يتعلق بآلية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد 6 أشهر، أوضح أن الأساس هو أن تعقد الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية؛ التي تدخل تحت سيطرة السلطة، وتشمل الضفة والقدس وقطاع غزة، لكن المتوقع أن حماس لن تمكن لجنة الانتخابات المناط بها هذه المهمة.

واستطرد أن ذلك سيترتب عليه أزمة نظامية قانونية، يصبح فيها النظام السياسي، دون برلمان يشرع القوانين المنظمة، إلا أن المخرج من ذلك الأمر وبموجب الدستور، تحال سلطات تشريع القوانين إلى رئيس السلطة الفلسطينية، وتصدر القوانين في صورة إعلان دستوري، خاصة أن الأمر ليس بالجديد، خاصة أن عملية تشريع القوانين معطلة منذ 2007، بعد "انقلاب حماس"، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، ودعا الرئيس في ذلك الوقت متسلحا بقوة القانون إلى انعقاد الدورة الثانية بالمجلس التشريعين وانتهاء الدورة الأولى، إلا أن أعضاء حماس في المجلس التشريعي آنذاك امتنوا عن الحضور، ومنعوا أخرين عن الحضور، وتعطل انعقاد الجلسة الثانية.

وتابع: "برأيي لم يعد هناك مجلسا تشريعيا منذ ذلك الوقت، ولا هيئة رئاسة للمجلس، وبموجب الدعوة تم إنهاء عمل الدورة الأولى، فيما امتنعت حماس عن حضور الجلسة القانونية التي دعا لها الرئيس، بموجب القانون وأصبح المجلس معطلا، ولا يجوز له إصدار تشريعات قانونية، أو ممارسة أي عمل".

وأوضح أنه من المفترض أن تبدأ لجنة الانتخابات في التجهيز للعملية الانتخابية في مجمل الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسيطرة السلطة بما فيها قطاع غزة.

إعلان الرئيس

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت23 ديسمبر، أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر.

وخلال اجتماع داخل مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله قال عباس: "قلنا لأمريكا.. لا، وسنبقى نقول لها ولغيرها لا.. إذا ذهبت القدس فلن يبقى شيء لنتكلم عنه، ولكننا لن نصمت ولن نقبل بذلك".

 

آخر انتخابات

وتعد الانتخابات المقبلة هي أول استحقاق انتخابي رئاسي بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في التاسع من يناير عام 2005، حيث اختير محمود عباس خلفا لرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وفاز حينها محمود عباس بـ 62.5% من أصوات الناخبين، وهي الانتخابات الثانية التي تجرى في فلسطين حيث جرت الأولى عام 1996، بعد ثلاثة أعوام من تأسيس السلطة الفلسطينية والتي انتخب فيها ياسر عرفات، فيما جرت أخر انتخابات تشريعية في يناير.