بعد دعوات للانقلاب على "بوتفليقة".. الجيش الجزائري يحذر
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية دعمها لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لفترة جديدة، رافضةً دعوات التدخل والسيطرة على الحكم لمنعه من الاستمرار بمنصبه.
وهاجمت الوزارة، عسكريين متقاعدين بسبب انتقاداتهم لموقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أبريل المقبل، حيث اعتبرت أنهم تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة.
دعوة للانقلاب
اللواء المتقاعد علي غديري، أجرى حوارًا مع صحيفة "الوطن"، ودعا صراحة الفريق أحمد قايد صالح إلى تحمل مسؤولياته، وعدم السماح بخرق الدستور، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في أبريل المقبل، مع أن اللواء غديري أثنى كثيرا على الفريق واعتبر أنه الوحيد القادر على إنقاذ البلاد من الوضع الذي تعيشه.
وقالت وزارة الدفاع في بيان شديد اللهجة صدر أمس الأحد،:" مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال جميع السبل، لاسيما وسائل الإعلام، وإذ يتصرفون على هذا النحو، فإن هؤلاء الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم".
الجيش لن يقحم في السياسة
المؤسسة العسكرية، أشارت إلى أن هؤلاء قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش كخيار أخير، كما حاولوا إقحام الجيش في السياسة رغم موقفه الرافض لذلك، معربةً عن أسفها لكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين، والذين وبعد أن خدموا طويلاً في صفوف الجيش، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة".
وحذرت وزارة الدفاع،:" هؤلاء العسكريين لم يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ الذي ينص عليه القانون رقم 16-05 الصادر سنة 2016، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة القضائية، إذا خاضوا في السياسة، إنهم مدفوعين بهوس الانتقام وأنهم ينصبون أنفسهم، دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظا يلقنون غيرهم الدروس، وأن هؤلاء الذين خانهم حس التقدير والرصانة، الذين يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج ولا ضمير، في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافًا جسيمًا ينّم عن درجة متقدمة وخطيرة من اللاوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى".
المؤسسة العسكرية، استغربت الدعوات الموجهة إليها للعمل على إحداث انتقال ديمقراطي، معتبرة أن هؤلاء يتجاهلون الدور الدستوري للجيش، ويطالبون نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش بتحمل مسؤولياته، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيء النية.