"عمران" يستعرض نشاط الرقابة المالية خلال لقائه برئيس الوزراء

إلتقى  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صباح اليوم، أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وجاء ذلك بحضور  بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه اليوم على تلبية الدعوة بلقاء أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لافتاً الى حرصه منذ تولي المسئولية على لقاء رئيس الهيئة بصورة متكررة، لإدراكه الشديد لأهمية دور الهيئة الذي يوازي دور البنك المركزي في ضبط الأنشطة غير المصرفية، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بهذا القطاع الهام، كونها تعد المٌنظمة والرقيبة على كل التعاملات غير المصرفية، وتساهم مع البنك المركزي في ملف الشمول المالي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفاً من الرئيس السيسي بسرعة وضع قوانين لقطاع التطوير العقاري واتحاد للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين.
واستمع مدبولي إلى عرض حول دور الهيئة منذ نشأتها عام 2009 من خلال دمج 3 هيئات رقابية، هي الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.
وفي كلمته خلال الإجتماع، أشار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الهيئة يتمثل دورها في توحيد الرقابة على التمويل في كل ما هو غير مصرفي، وقد وضعت هيئة الرقابة المالية عام 2018 استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2018 - 2022 كخطوة اساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفعالية في خطط التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
كما تضمن العرض التأكيد على أن الهيئة في إطار استراتيجيتها الشاملة ستكون مساهمة في تحسين معدلات الشمول المالي، وتحقيق التنمية المستدامة مع زيادة أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر لتصل الى 4 ملايين مستفيد، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر من 11.5 مليار جنيه حاليا الى 15 مليار جنيه، عبر زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى 1000 مؤسسة.
وأكد عمران على أن الهيئة تسعى من خلال استراتيجيتها الى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، والحفاظ على استقرار النظام المالي وتحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، مع تطوير الاسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية. كما تمت الاشارة الى أن الهيئة تتبعها حاليا 4 جهات، ومن المقرر أن تنضم اليها هذا العام جهة أخرى هي مركز التحكيم وتسوية المنازعات.
وتم استعراض مؤشرات أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2018، حيث بلغ عدد إصدار سندات التوريق 7 إصدارات عام 2018 بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه في عام 2017 بمعدل نمو 74%، كما ارتفعت إصدارات أسهم الزيادة والتأسيس من 119 مليار جنيه إلى 159 مليار جنيه عام 2018 بمعدل نمو 34%، ووفقاً للعرض "إذا أخذنا في الاعتبار إصدارات التعديل والتخفيض للأسهم، تكون جملة الإصدارات خلال عام 2018 بلغت 215 مليار جنيه بمعدل نمو 53 % مقارنة بـ 141 مليار جنيه خلال عام 2017". فيما بلغ إجمالي قيمة التداول 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017 حيث بلغت قيمة التداول 332 مليار جنيه بزيادة قدرها 8 %.
وفي قطاع التأمين ارتفعت جملة الأقساط المباشرة بنسبة 22%، حيث بلغت 29.5 مليار جنيه في عام 2018 مقارنة بـ 23.9 مليار جنيه خلال عام 2017. فيما صعد إجمالي قيم الأصول بنسبة 15% خلال العام 2018 حيث بلغت 112.4 مليار جنيه مقابل 98.1 مليار جنيه خلال عام 2017.
كما ارتفعت جملة التعويضات المٌسددة بنسبة 20%، إذ بلغت 15.4 مليار جنيه في 2018، في مقابل 12.9 مليار جنيه في 2017. وكذا ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنسبة 13% في عام 2018، حيث بلغت 70 مليار جنيه مقابل 62 مليار جنيه في عام 2017.
وفيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال العام الماضي بلغ 2.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 57%، فيما بلغ حجم نشاط التمويل العقاري التراكمي 10.7 مليارات جنيه مقابل 8.5 مليار جنيه خلال عام 2017. وبلغت أجمالي قيم عقود التأجير التمويلي 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 46%، وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال نفس الفترة 10.6 مليار جنيه بزيادة 19 %.
وأشارعمران إلى أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر خلال عام 2018 بلغ نحو 2.8 مليون مستفيد مقابل 2.3مليون مستفيد بنسبة زيادة 22%، وبلغ حجم أرصدة التمويل المتناهي الصغر 11.5 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 62 %.
كم تم استعراض مستهدفات استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية 2018-2022، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المستهدف في عام 2022 أن يبلغ رأس المال في حالة عدم توسيع برنامج طروحات الحكومة 1.6 تريليون جنيه، و2 تريليون جنيه في حالة توسيع برنامج طروحات الحكومة، فيما أشار العرض إلى أنه من المستهدف أن تصل قيمة الإصدارات إلى 200 مليار جنيه في عام 2022.
وتستهدف الاستراتيجية، فيما يتعلق بقطاع التأمين، جملة أقساط تأمينية بقيمة 50مليار جنيه، وصافي استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تصل استثمارات الصناديق إلى 100 مليار جنيه. ومن المستهدف أن يصل عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4 ملايين مستفيد، فيما تستهدف الاستراتيجية أن تبلغ أرصدة التمويل 25 مليار جنيه. وأن تصل مستهدفات التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه، وقيم عقود التأجير التمويلي 60 مليار جنيه، وحجم الأوراق المٌخصمة 20 مليار جنيه.

وخلال العرض، أشار الدكتور محمد عمران إلى أن عام 2018 شهد العديد من الأحداث الهامة، ومن بينها تعديل التشريعات القائمة مثل تعديل قانون سوق راس المال، وصدور قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي، وكذا مشروع القانون الموحد للتأمين وصناديق التأمين الخاصة.

كما تم التنويه إلى بعض الأحداث مثل الترخيص لجهات التمويل متناهي الصغر بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل لجهات التمويل متناهي الصغر، والانتهاء من دليل متطلبات الحوكمة، وإطلاق الهيئة لبنك معلومات للتثقيف المالي.