مظاهرات عارمة ضد ترشح بوتفليقة.. والجيش لن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء

تقف الجزائر على حافة الهاوية منذ الإعلان عن الانتخابات الرئاسية  المقررة في أبريل القادم . وخرج الآلاف من المواطنين الجزائريين في مظاهرات سلمية حتى الآن، منددين بإعلان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه لفترة رئاسة خامسة . وعلى ما يبدو أن الشارع الجزائري، قد فاض به الكيل من بوتفليقة  الثمانيني المريض الموجود حاليا في أحد المستشفيات الجامعية في جنيف منذ أكثر من أسبوع، والمقعد منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013.  وكانت عملية ترشحه لفترة ولاية خامسة،هدفا لاحتجاجات غير مسبوقة منذ وصوله إلى الحكم قبل 20 عاما. وثار شباب الجامعات ضد بوتفليقة وقرار ترشحه لولاية خامسة،يريدون طي صفحته الرئاسية ، وينددون بعدم اهتمام السلطات بأوضاعهم، ويقولون "إن الماسكين بالسلطة يرسلون أبناءهم إلى الخارج للتعلم ويضمنون لهم مستقبلا ويتركون أبناء الشعب عرضة للتهميش يعانون من "الحكرة" أي احتقار الطبقة السياسية لهم، وتركهم يواجهون مصيرا مجهولا".

وطالبت قوى المعارضة الجزائرية في بيان لها، بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أبريل/نيسان المقبل، مجددة رفضها "العهدة الخامسة"، ومحذرة "مما يمكن أن تتسبب فيه من مخاطر" محملة "سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها المعارضة الجزائرية بتفعيل المادة 102 من الدستور والتي يقول نصها "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع"

وقام بوتفليقة المنتهية ولايته في الأحد الماضي، بمغازلة الشعب الجزائري حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، برسالة يعد فيها الشعب الجزائري خلال العام الأول بعد فوزه بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يحدد موعدها مؤتمر وطني يعمل أيضا على إقرار إصلاحات أساسية.

كما وعد بوتفليقة في رسالته، بـ"إعداد دستور جديد يطرح على الاستفتاء من أجل ولادة جمهورية جديدة، وبالعمل على وضع سياسات عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، والقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعي، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد"  رفضتها المعارضة شكلا ومضمونا معتبرة إياها  مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".

وفي رسالة من الجيش الجزائري إلى الشعب، أكد خلالها "رئيس الأركان" أحمد قايد صالح، "أن الجيش سيضمن الأمن في البلاد ولن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء، وأن بعض الأطراف يزعجها بأن تكون الجزائر آمنة ومستقرة، بل يريدون أن يعودوا بها إلى سنوات الألم وسنوات الجمر".

وأضاف "أن الشعب الجزائري عاش خلال هذه السنوات كل أشكال المعاناة ودفع خلالها ثمنا غاليا"، في إشارة إلى ما يطلق عليه " العشرية السوداء" التي شهدت خلالها الجزائر صراعا بدأ في يناير 1992.

ومضى صالح يقول إن "الشعب الأصيل الذي عاش تلك الظروف الصعبة، وأدرك ويلاتها، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرط في نعمة الأمة ونعمة راحة البال".

وأضاف: "إننا ندرك أن هذا الأمن المستتب وهذا الاستقرار الثابت الركائز سيزداد تجذرا وسيزداد ترسيخا وسيبقى الشعب الجزائري يرفل في ظل هذه النعمة وسيبقى الجيش الجزائري ماسكا بزمام ومقاليد إرساء هذا المكسب الغالي".

وعلى الصعيد الدولي ، خرجت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن صمتهما حيال الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر، رفضا لترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، حيث عبر كل منهما عن دعمه حق التظاهر السلمي للجزائريين. وطالبت المفوضية الأوروبية السلطات الجزائرية باحترام حرية التعبير وحق التجمع السلمي، في إشارة إلى الاحتجاجات التي عمت معظم أنحاء الجزائر، ووصفت بأنها الأكبر منذ تلك التي جرت في العالم العربي أواخر2011.

وطغى الطابع السلمي على المظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف، كما أن قوات الأمن الجزائرية تعاملت معها بهدوء، ولم تسجل أعمال عنف، باستثناء مواجهات محدودة وقعت الجمعة الماضية على هامش مظاهرة كبيرة بالجزائر العاصمة أصيب فيها العشرات.