اختبار حاسم يواجه الأسرة الصحفية .. هذا باختصار ما يمكن قوله على لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام برئاسة الصحفي المخضرم مكرم محمد احمد والتي خرجت إلى النور بعد أقل من 3 أيام على انتهاء انتخابات نقابة الصحفيين والتي شهدت تعيين نقيب جديد و 6أعضاء للمجلس ، وجدوا أنفسهم أمام اختبار غاية في الصعوبة . ففي الوقت الذي يدافع فيه "مكرم" عن ما ورد في اللائحة بذريعة أنه جاء وفقاً للقانون ، أثارت البنود التي تتضمنها اللائحة فزعاً غير محدود بين جموع الصحفيين الذين رأوا أنها تقودهم إلى مصير محتوم وحيد هو غياهب السجن . والمعروف أن هذه اللائحة صدرت بعد شهور من الجدل والخلافات بسبب اعتراضات أبداها المئات من الصحفيين حول مسودة اللائحة التي نشرها المجلس في نوفمبر الماضي، حيث تم جمع توقيعات على مذكرة لمطالبة المجلس بوقف إقرار تلك المسودة، التي كان رئيس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد، قد دافع عنها قائلًا إن القائمين على اللائحة بذلوا فيها مجهودًا جيدًا وأغلب موادها صحيحة . وتحدد لائحة الجزاءات هذه مجموعة المخالفات والعقوبات التي يمكن للمجلس أن يصدرها بحق المؤسسات الصحفية أو اﻹعلامية. والتي تصل في بعض المواد إلى توقيع غرامات مالية كبيرة جدا ، وحجب الجريدة المطبوعة أو المواقع الإليكتروني بشكل مؤقت أو دائم . ومن بين أبرز المخاوف التي تثيرها لائحة العقوبات الجديدة ضد الإعلاميين وجود عبارات فضفاضة بإمكانها وضع أغلب الصحفيين تحت مقصلتها ، مثل ما ورد في مادة 16 والتي تنص على أنه : في حالة السب أو القذف أو التشهير أو التشكيك في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو التدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل، أو التهديد أو إيذاء مشاعر الجمهور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو اﻹنذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع نشر أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع اﻹلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة . كما أن المبالغة في قيمة التعويضات التي تحتويها اللائحة تفتح أبواب الجحيم لحبس الصحفيين وغلق مؤسساتهم لأنهم بمنتهى البساطة سيعجزون بلا أدنى شك عن سدادها ، وهذا على النحو الذي تحتويه مادة 14 التي تنص على أنه : عند نشر أو بث مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو يدعو لمخالفة القانون أو الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو اﻵداب العامة، أو يدعو إلى الفسق والفجور، يمكن للمجلس لفت النظر، أو اﻹلزام بتقديم اعتذار، أو غرامة لا تزيد على ربع مليون جنيه، أو منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة دائمة. وبخلاف كل ما سبق .. فإن الانزعاج الأكبر الذي يساور الجماعة الصحفية هو أن كل ما يتعلق بلائحة الجزاءات الخاصة بالصحفيين من المفترض أن النقابة هي المنوطه بوضع معاييره وضوابطه وآليات تنفيذه ولا بد أن يسبقه حوار مهني بناء يجمع شيوخ الصحافة وشبابها للخروج بميثاق شرف للمهنة كبديل عن النصوص التي تحتويها هذه اللائحة المجحفة والتي تثير عدة تساؤلات ومخاوف حقيقية حول مستقبل ممارسة المهنة التي بلا أدنى شك أنها توشك على الانقراض إذا ما تم تمرير هذه اللائحة لا قدر الله . فلا يخفى على أحد التحديات الخطيرة التي تحاصر المؤسسات الصحفية وتنعكس بدورها على أداء العاملين ببلاط صاحبة الجلالة وهذا على عدة مستويات لا يجب إغفال أي منها وذلك بداية من التكلفة الباهظة لصناعة الإعلام والذي يتزامن مع تراجع موارد تلك الصحف والمواقع الإخبارية من إعلانات .. وانتهاءً بحالة تحفز وترصد بعض الأجهزة ، وفي مقدمتها المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام الذي تحول إلى كابوس مزعج ومخيف لجميع العاملين بالحقل الإعلامي بدلاً من أن يكون حصناً منيعاً وضمانة مؤكدة لممارسة مهنة الصحافة في إطار آمن . وهذا ما يدعونا إلى تجديد التأكيد على مدى خطورة وحساسية المرحلة الحالية التي تمر بها مهنة الصحافة والتي تدعو لتضافر كافة الجهود ووحدة الصف الوطني للخروج إلى موقف سواء إزاء ما يحاك ضد مهنتنا ونقابتنا بل وربما وجودنا كصحفيين من الأساس .. وربنا يستر .