”الطفولة والأمومة” يعقد ورشة عمل لمراجعة الإطار الإستراتيجي والخطة الوطنية 2018- 2030

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، ورشة عمل لمراجعة الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 - 2022، ووضع آليات تحديث الإطار الاستراتيجي وصياغة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2024 - 2030، بحضور كافة الجهات المعنية الشريكة في وضع الإطار الاستراتيجي.

وقالت رئيس الإدارة المركزية للمتابعة سمية الألفي - في الكلمة التي ألقتها نيابة عن المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة - "إن متابعة تحديث الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة تأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بكل ما يخص الطفل، وفي ضوء رؤية مصر 2030"، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع قضايا حقوق الطفل على أجندة أولوياتها.

وأكدت ضرورة مراجعة التقدم المحرز وتحديد موقف الخطة الوطنية من التنفيذ وربطه بمؤشرات التنمية، وما هو أثر التنفيذ على وضع الطفولة والأمومة في مصر مع توثيق هذا الإنجاز، لافتة إلى أهمية وضع خطة تنفيذية للطفولة والأمومة تستجيب للمتغيرات وتواكب التحول الرقمي بشكل منهجي تشاركي يمكن الطفل من الحصول على حقوقه مع مراعاة التغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ.

ونوهت بأن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضع ملف حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت على أجندة أولوياته، موضحة أن المجلس يعمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات، والتي ترتكز على عدة محاول مهمة، منها نشر الوعي بالمخاطر التي قد يواجهها الطفل حال وجوده على الإنترنت أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التطور الهائل والتحول الرقمي.

ومن جهته، أشاد رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد المغربي بجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في تطوير وتحديث الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية والتنسيق من أجل الخروج بخطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل، مؤكدا دعم الوزارة لكافة جهود المجلس وقضايا الطفل باعتباره الاستثمار الحقيقي للمستقبل.

ومن ناحيتها، ثمنت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، في مداخلة لها عبر تطبيق "زووم"، على جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في وضع آليات الاستراتيجية لحماية الطفل، وأهمية الشراكة مع المجلس في ملف حماية الطفل، ولاسيما قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وخلال ورشة العمل، تم عرض أهم إنجازات الجهات الشريكة المعنية بالخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 - 2022، كما تم الاتفاق على خطة العمل المستقبلية وأدوار الشركاء والخطوات القادمة.

وعقدت الورشة بحضور ممثلين عن الجهات المعنية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة العدل قطاع حقوق الإنسان، مكتب النائب العام، التنمية المحلية، التعاون الدولي، التضامن، الأوقاف، التربية والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، الثقافة، وزارة العمل، الخارجية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للاستعلامات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مركز معلومات مجلس الوزراء، مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، الهيئة الوطنية للإعلام، المركز القومي لثقافة الطفل، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المعهد القومي للتغذية، الأزهر الشريف، الكنيسة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وأدارها الدكتور مسعد رضوان أستاذ الإدارة العامة ومستشار التخطيط.