طلب إحاطة في البرلمان حول تطبيق قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن ما تم تداوله على لسان بعض قيادات الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، عن مصير الباحثين بالهيئة بعد تطبيق قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية".
وقال "فؤاد" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إنه في إطار موافقة البرلمان في جلسة الخميس 11 من يوليو الجاري، على مشروع قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية"، حلت - وفقا له - هيئة الدواء محل كلا من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.
وأضاف أنه في هذا الصدد صدر على لسان بعض القيادات بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، تصريحات بأن مصير العاملين والباحثين بها، فور تطبيق القانون، سيكون الاستغناء عنهم، وإنهاء خدمتهم، ما ولد في نفوسهم حالة من الخوف والريبة والشك حول مصيرهم المهني في حالة تطبيق القانون، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية، التي نشهدها، والتي تجعلهم في أمس الحاجة إلى مصدر دخلهم، وأشد حرصا على مستقبلهم المهني والعلمي.
وطالب "فؤاد" ببحث طلب الإحاطة وإيضاح ما ورد به، وذلك لغلق كافة الأبواب التي قد تثير الفتن والاضطرابات في نفوس الباحثين والعاملين بالهيئات سالفة الذكر.