بمناسبة مرور خمسين عاماً على الدستورية العليا .. تعرف على أهم أحكامها منذ ثورة يناير إلى الآن
- مصطفى كمالاحتفلت المحكمة الدستورية العليا باليوبيل الذهبى فى مصر، وهو مرور خمسين عاماً على إنشائها بمشاركة العديد من السياسين والشخصيات العامة ، فى المجتمع وبمشاركة رؤساء المحاكم الدستورية العليا من 48 دولة من مختلف أنحاء العالم ، فهى العين التى تراقب ما يخالف نصوص الدستور منذ اكثر من 50 عاماً ، ومع كل أزمة دستوريه تواجة البلاد كانت الأنظار تتجة صوب المحكمة الدستورية العليا ، وفى هذا التقرير نرصد الأحكام التى صدرت منها منذ ثورة يناير إلى الأن .
" حل مجلس الشعب "
ففي يونيو 2012 وقت حُكم جماعة الإخوان، قضت المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان بحل مجلس الشعب استنادًا لبطلان قانونه ووقف قرار الرئيس السابق محمد مرسي بإعادة البرلمان.
" إبطال قانون العزل السياسى "
ابطلت المحكمة الدستورية العليا خلال انتخابات الرئاسة عام 2012 قانون العزل السياسي ، الذي مكّن الفريق أحمد شفيق من خوض الانتخابات أمام مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي الذي فاز بها بالأخير.
"حل مجلس الشور ى والجمعية التأسيسة للدستور "
قضت المحكمة في يونيو 2013 بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور ، رغم إعلان الإعلان الدستورى من الرئيس السابق محمد مرسي بتحصينها من رقابة القضاء وأبطلت كذلك سلطات رئيس الجمهورية بقانون الطوارئ.
" إنشاء دستور جديد للبلاد والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة "
و مع قيام ثورة المصريين 30 يونيو 2013 ضد حكم جماعة الإخوان وعزل "مرسي" كان رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور الذي قاد مصر في مرحلة انتقالية صعبة تبعها إنشاء دستور جديد للبلاد والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
" اختصاص القضاء العادي بنظر قضايا التجمهر دون القضاء العسكري "
وفي عام 2017، أرست المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدأً مهمًا باختصاص القضاء العادي بنظر قضايا التجمهر، دون القضاء العسكري، في ظل قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة2014 .
" عدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود "
وفى 3 مارس 2018 كان تصدرت المحكمة الدستورية لمنازعة أحكام بشأن اتفاقية "تيران وصنافير" وصدر حكمان متعارضان أحدهما من المحكمة الإدارية العليا يؤيد إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود ، التي تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والآخر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة باستمرار الاتفاقية ، وبعد نظر الدعوى ودراستها من جميع جوانبها القانونية والدستورية ، قضت المحكمة بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود.