بالصور.. سامح عاشور يفتتح المؤتمر الأول لشباب المحامين بمدينة بورسعيد
- على عبد الجوادافتتح سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، المؤتمر الأول لشباب المحامين، المنعقد بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، بجلسة حوارية استمع خلالها لأسئلتهم وأجاب عليها، بحضور عدد من أعضاء الشباب بالمجالس الفرعية، ونقيبي بورسعيد ودمياط، أحمد عبد النعيم، وياسر أبو هندية.
وتقدم الشباب للنقيب العام ببعض الأسئلة المتنوعة في شئون مختلفة، ودارت حول؛ الكيانات النقابية، وتفعيل دور لجان التأديب، وقانون المحاماة الجديد، ومحامي شمال سيناء، والروتين داخل المحاكم، وتنقية الجداول، وأتعاب المحاماة والضريبة المضافة.
كما ضمت الأسئلة مناقشة؛ تطبيق النظام الالكتروني للمحاكم، وأسبب تقليص أعضاء مجلس النقابة العامة، وتعامل المحامين في المحاكم، وخطة النقابة لمستقبل شباب المحامين، وضمانات تطبيق نصوص حماية المحامي في المادة ٥٤ من القانون.
واتجهت بعض الأسئلة إلى؛ إنشاء مركز دراسات للبحث العلمي بالنقابة، وتنقية الجداول ومنع التلاعب في برنت التأمينات، وتقديم دعم من النقابة في الخبرات والدورات وإلزام الشباب بها، وإمكانية إتاحة مكتبة بالتقسيط للشباب.
من جانبه، أعرب "عاشور"، عن تعاطفه مع محامي شمال سيناء بسبب أجواء انعقاد المحكمة بالإسماعيلية، موضحا أن قرار إعادتها في يد الأمن، عندما يجد عن الحالة الأمنية تسمح بذلك.
وأضاف: "تعرض محاميان للاختطاف خلال الشهور الماضية، ونأمل أن يكونا على قيد الحياة، وتلك العناصر الإرهابية لا تمييز بين محامي وغيره ولكنها تبحث عن الشخصيات المهمة في المجتمع".
ووجه "عاشور" رسالة لمحامي شمال سيناء قائلا: "يجب أن نكون أكثر صبرا في مواجهة الإرهاب، والنقابة وفرت مقرات للمبيت بالإسماعيلية لمن يرغب من المحامين، وعلى استعداد لتنفيذ أي مقترحات تخفف عنكم، وندرك أنكم تمرون بحدث جلل".
وعن أسباب تخفيض عدد مجلس النقابة من 56 إلى 28 عضو بتعديلات قانون المحاماة، نوه نقيب المحامين، إلى أن التجربة العملية أثبتت خطأ وجود ممثلان عن المحكمة الابتدائية، وهناك خلافات بين عديد من النقباء الفرعيين وأعضاء مجلس النقابة العامة عن المحكمة الابتدائية، فكان التعديل فضا للاشتباك، كما رفعنا سن تمثيل الشباب بالفرعيات لسن 35 عاما، لمنحهم فرصة أكبر لممارسة العمل النقابي".
وعن أكاديمية المحاماة، قال "عاشور"، إنها ستتضمن مركز دراسات للمحاماة، وستوفر دورات تدريبية لشباب المحامين، إضافة لمنح مؤهل مهني وعلمي بعد المعادلة للعلمية من المجلس الأعلى للجامعات، فهي مستقبل المهنة وستفيد الأجيال الشابة بشكل كبير.
وصرح "عاشور"، بأن ترشيد الإنفاق، وتنقية الجداول ساهما بالقفز بالعلاج والمعاش المقدم للمحامين إلى مستويات غير مسبوقة، مؤكدا أنهما الأفضل بين ما تقدمه النقابات المهنية المختلفة لأعضائها.
وتابع: "النقابة موردها الأساسي من عمل المحامين المتمثل في أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود، ولا تحصل على أي ميزانية من الدولة"، مشيرا إلى أن موارد النقابة لم تنقص رغم استبعاد ما يزيد عن 200 ألف، لأن هؤلاء كانوا عبئا على المحامين المشتغلين، ولن نترك من جدد أوراقه بالغش والتزوير، فلا تراجع عن التنقية الجداول.
ووجه نقيب المحامين، حديثه لمن وصفهم بـ "لديهم هوى انتخابي"، ويتحدثون عن تبديد أموال المحامين، قائلا: "النقابة في عام 2011 كان احتياطها النقدي صفر، ويتجاوز الآن 600 مليون جنيه، رغم كل الإنفاق على العلاج والمعاش الذي تجاوز مليار جنيه في أعوام 2016 و2017 و2018، إضافة للإنفاق على إنشاء المقرات النقابية وعلى رأسها مبنى النقابة العامة الجديد في رمسيس، فأي تجاوز مالي تتحدثون عنه، ومن يمتلك دليل يتقدم به للنيابة العامة".
وردا على تساؤل بتفعيل دور لجنة التأديب، أكد "عاشور"، أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلها كي يلتزم الجميع بآداب وقواعد مهنة المحاماة، مشددا أن كل من أحيل للتأديب لأسباب تتمثل في التجاوز لفظا، وإهانة زملاء، والحديث في الأعراض، وليس لأي سبب نقابي، أو لمعارضته للمجلس كما يدعي البعض، ومن يتجاوز لن نتركه وفقا للقانون، حتى نحافظ على هيبة ومصداقية المحامين أمام المجتمع.
وردا على تساؤل بشأن الروتين الإداري بالمحاكم، ذكر نقيب المحامين، أنه لن ينتهى سوى بميكنة المحاكم، والتي تبدأها وزارة العدل الآن بالمحاكم الاقتصادية ونتمنى أن تعمم بكافة المحاكم، ولحين ذلك تقوم النقابة بتركيب شاشات عرض لرول الجلسات داخل غرف المحامين بالمحاكم للتيسير عليهم.
وأعلن "عاشور"، عن اتفاق النقابة مع وزارة الاستثمار لتفعيل المادة 60 من قانون المحاماة، والتي تنص على "يشترط أن يتضمن النظام الأساس لأية شركة من الشركات الخاصة التي يتطلب القانون أن يكون لها مراقب حسابات تعيين مستشار على الأقل ولا يقبل تسجيل هذه الشركات في السجل التجاري إلا بعد التحقيق من استيفاء ذلك"، وهو ما يمثل أضافة جيدة للمحامين، وخاصة في ظل التعاون مع الوزارة وعقد دورات "محامين وكلاء المستثمرين"، لتطوير مهارات المحامين فيما يخص هذا المجال.
وعن تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، جدد نقيب المحامين، فخره بتضمن تعديلات قانون المحاماة لتلك المادة، مردفا: "مع الوقت سيدرك الجميع مدى النفع الذي يحققه هذا النص لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وخاصة في ظل بروتوكول مع وزارة العدل يقضي بالتوريد لحسابات النقابة يوما بيوم".
وفي سياق أخر، كشف "عاشور"، أن تعديلات قانون الإدارات القانونية قدمتها النقابة لمجلس النواب، وأحالتها الأمانة العامة للجنة التشريعية، مطالبا جميع محامي الإدارات القانونية، بالالتفاف حول النقابة، ودعم المشروع المقدم منها.
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية، سلم محمد منطاوي عضو مجلس فرعية القاهرة الجديدة، نيابة عن أعضاء شباب الجمهورية، درعا للنقيب العام، تكريما لجهوده، ثم أقيمت قرعة بطولة "كأس النقيب"، والتي تنطلق فاعلياتها الخميس، على هامش المؤتمر.