"دفتر حضور التحقيق".. مطالب المحامين أمام النيابة العامة

تخصيص دفتر حضور تحقيق، أصبح مطلبا لأصحاب الروب الأسود، تيسيرا عليهم أثناء تعاملهم في النيابات، لعدم إرهاقهم وقوفا بالطرقات، عن طريق استبدال ذلك بالنداء عليهم أو الاتصال بهم هاتفيا، بعد إثبات أسماءهم في هذا الدفتر مع أسماء موكليهم، حرصا على تحقيق العدالة، واحتراما لحق الدفاع والمحامين.

 

وشهدت نقابة  المحامين الفرعية بالبدرشين الجزئية، تجربة جديدة، يأمل الكثيرون في تعميمها، هي بادرة لدفتر حضور التحقيق، فصدر مطلع الأسبوع الجاري، قرارا مهما من رئيس نيابة البدرشين، بالاتفاق مع جمال عمر البغدادي، عضو مجلس نقابة محامي جنوب الجيزة، أدى إلى تسهيل مهام المحامين في الحصول على تحقيقات النيابة.

 

يأتي هذا القرار حرصا على المظهر العام اللائق بالسادة المحامين، بدلًا من الانتظار في طرقة النيابة لانتظار تحقيقات النيابة تقرر الآتي: على السادة المحامين ترك أرقام هواتفهم واسم المتهم الذي سوف يحضر معه التحقيق مع حرس النيابة وسوف يقوم حرس النيابة بالاتصال بالمحامين أو التنبيه عليهم في استراحة المحامين عند قدوم التحقيق”.

 

ومن جانبه أكد سامح عاشور، نقيب المحامين،  أن نقابة المحامين لديها اتفاق مع النيابة العامة، بصدور  كتاب دوري، ينص على أن مجالس النقابات الفرعية من حقها أن ترسل مندوب بطلبات المحامين وهم في غرفتهم تقدم لمندوب النيابة، حيث يقوم المندوب بعرضها على أعضاء النيابة المختصين ثم تعود إليهم وهم في مكانهم، قائلا: "عايزكم تبقوا بشوات قاعدين في غرفة المحامين وطلبكم يطلع وينزل".

وفي سياق متصل قال جمال عمر البغدادي، بأن هذا القرار قد تم تفعيله في اليوم الثاني من صدوره، وأصبح لا يوجد محام ينتظر التحقيقات في طرقات محكمة البدرشين، مؤكدا أن جميع الدوائر بجنوب الجيزة يفكرون في الإتجاه إلى تنفيذ مثل هذا الاتفاق الذي يحافظ على المظهر العام للمحامين.

وأوضح "البغدادي"، في تصريحات خاصة، أنه تنفيذا للقرار تقوم الجهتين بعمل جدول يومي يكتب فيه اسم المحامي وموكله، ورقم هاتف المحامي، وعند بدء التحقيقات، يتجه عامل لإخبار السادة المحامين بالأمر، أو التواصل هاتفيا حسب الكشف المعد مسبقا، وذلك يعمل على راحة الأساتذة.

وتابع: وافق الجميع على القرار، واستحسنوه جميعا، لكن كعادة المعارضة، أعلن قلة رفض القرار، مبررين ذلك بعدم رضاهم عن أن يقوم عامل النيابة بدعوتهم والنداء عليهم"، مشيرا إلى أن ذلك معارضة لمجرد المعارضة، فقد أسفر القرار عن تحسين المظهر العام للجانبين، ومنع الاحتكاك وعدم حدوث أي مشاكل.

وعن إمكانية تعميم مثل هذا القرار على جميع النقابات، أكد عضو مجلس نقابة جنوب الجيزة، أن تعميم هذه الأمر سهل لأنه لا يكلف أي من النقابة أو النيابة شئ، بل يمنع الاحتكاك بين النيابة والمحامين، ويحسن المظهر العام للجانبين، دون أية تكلفة. 

يبدو أن جزئية البدرشين حريصة على راحة ومظهر محاميها، فقد سبق وأن علقت لافتة تحمل نص المادة ٧٣ من قانون المحاماة التي تتحدث عن مظهر المحامي، وأهابت المحامين الالتزام بالزي الرسمي في أثناء تعاملهم مع جميع الجهات تنفيذا لنص المادة.

وباستطلاع آراء المحامين حول القرار السابق في البروتوكول المبرم مع الجزية ورئيس النيابة، عبر سيد الحداد المحامي عن أمله في أن يكون للنقابة العامة شأن فى تعميم ذلك الأمر، وبدل تخصيص عامل للنداء على المحامين، الاكتفاء بترك تليفون المحامي صاحب التحقيق لحين طلبه.

وفي ذات السياق، تمنى فتحي حسن جمعة، تحقيق ذلك في أثناء التحقيقات التى تجرى بمعرفة جميع النيابات العامة، وكذلك تسهيل الحصول على موافقة النيابة العامة على الطلبات التى تقدم لها من المحامى.

فيما ثمن أحمد يحيى البديوي أحد شباب المحامين، القرار، قائلا: "خطوة جيدة جدا لراحة الكثير من أبناء المهنة". وقال كريم أبو القاسم : "رئيس النيابه الذي سيساعد على تحقيق هذا الاتفاق واع ويعمل على راحة نفسه قبل راحة المحامين".