مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع "مصر للإدارة التعليمية" لرفع كفاءة المدارس الدولية

وافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية، لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة خمس مدارس تابعة لوحدة شهادة النيل الدولية؛ حرصًا على حسن سير العملية التعليمية بهذه المدارس وتحسين مخرجاتها.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية وما يتبعها من مدارس، من صندوق تطوير التعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الإسكان شهد طفرة كبيرة في مجال توفير السكن اللائق للمواطنين المصريين، وهو ما يُعد تجربة أخرى فريدة من نوعها، رغم أن شهادتي قد تكون مجروحة في هذا الصدد، مشيرا إلى البرنامج الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على المناطق غير الآمنة، والذي لا يوجد مثيل له على مستوى العالم في التعامل مع هذه المشكلة، والسعي لتوفير سكن لائق مجهز لأهالينا من قاطني تلك المناطق.

تطرق مدبولي، خلال كلمته بافتتاح مُلتقى بُناة مصر، إلى كذلك جهود الدولة في التعامل المناطق غير المخططة وتطويرها، والدخول في مناطق كان من الصعب الدخول فيها، مؤكدا أننا لم نكن نتخيل أن تطالها أعمال التطوير، لكن مع وجود ثقة بين المواطن والدولة، جعل المواطن يتقبل أي أعمال تطوير يتم تنفيذها، بل والمشاركة في التنفيذ.

أشار رئيس الوزراء إلى ما تنفذه الدولة من مشروعات في مجال الإسكان الاجتماعي، وكذا المشروعات المتنوعة الأخرى في هذا القطاع، أسهمت في حل مشكلة الفجوة الإسكانية المتراكمة طوال السنوات الماضية، وخاصة ما يتعلق بالإسكان الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل.

تطرق مدبولي، إلى التوسع العمراني المخطط الذي تشهده الدولة حاليا، وما يتضمن ذلك من إنشاء نحو 25 مدينة جديدة، بالتوازي مع بعضها البعض، وهو ما يعد جهدا هائلا من الدولة المصرية، موضحًا أن المدن الجديدة التي أنشئت في أواخر السبعينيات أو أوائل الثمانينيات وحتى عام 2014، كان يتم إقامتها على مراحل عبر سنوات ممتدة.

لفت رئيس الوزراء إلى أنه في ظل أزمة جائحة كورونا، وما صاحبها من تداعيات سلبية على المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم، وتحقيق مُعدلات نمو سالبة، ظلت مصر تحتفظ بتحقيق معدل نمو إيجابي، منوها بأن جزءًا كبيرًا من هذا النمو يرجع إلى قطاع التشييد والبناء، مؤكدًا حِرص الدولة على ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وزيادة الإنفاق العام في مجال البنية التحتية والتشييد والبناء، موضحًًا أن ذلك أسهم وبشكل كبير في ظهور شركات مقاولات عملاقة خلال فترة السنوات السبع الماضية تمتلك الكثير من الإمكانيات والخبرات، التي جعلتها تفوز بتنفيذ العديد من المشروعات في الدول العربية والإفريقية.