إلغاء حظر التجوال في تونس.. والسماح للملقحين بالتظاهر
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إلغاء حظر التجوال المفروض في البلاد منذ أكثر من شهرين بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد الاطلاع على رأي وزارة الصحة وغرفة عمليات إدارة جائحة كوفيد-19، وفق بيان للرئاسة التونسية اليوم.
ونص القرار الذي نشرته رئاسة الجمهورية التونسية، على إلغاء حظر تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية، وذلك بداية من منتصف ليل يوم السبت 25 سبتمبر 2021، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية.
وتضمن البيان الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل بها، وهي: السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بالحضور أو المشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات العامة والخاصة بالفضاءات المفتوحة والمغلقة، مع إظهار ما يفيد تلقيهم الجرعة الثانية من التلقيح.
وحدد البيان طاقة استيعابية 50% بالنسبة للفضاءات المغلقة والمفتوحة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي مترا واحدا على الأقل، بالإضافة إلى تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها، والالتزام الإجباري بارتداء الكمامة بالفضاءات العامة ووسائل النقل بالنسبة لكلّ الأشخاص الذين تجاوزوا سن السادسة.
اقرأ أيضاً
- الاتحاد التونسي يحذر صلاحيات الدولة في يد قيس سعيد
- الرئيس التونسي يعطي لنفسه صلاحيات السلطة التشريعية وإصدار تعديلات دستورية
- النقاز يشارك في تدريب الزمالك اليوم
- رسميًا.. إقامة الدوري التونسي بنظام المجموعتين
- تونس تعيد فتح حدودها مع ليبيا
- قيس سعيد: النهضة الإخوانية دفعت أموالا لمنظمات خارجية لتشوية تونس
- الحكومة الليبية تحذر من مخطط للإساءة للعلاقات مع تونس
- منتخب مصر للطائرة يخسر من تونس 3-1 في نصف نهائي أمم إفريقيا
- فاركو يعلن التعاقد مع عزمى غومة لاعب الصفاقسى التونسى لمدة 4 مواسم
- الرئيس التونسي يلمح لإمكانية تعديل الدستور ..ومستشاره : هناك اتجاه لإلغائه
- قيس سعيد: تونس دولة السيادة فيها للشعب.. ولا مجال للتدخل الخارجي
- قيس سعيد : الإجراءات الاستثنائية تتلوها خطوات لتعزيز المسار الديمقراطي
كما شمل القرار النص على إجبارية تلقي لقاح كورونا للوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في التظاهرات والأنشطة والتجمعات، مع تكثيف السلطات الصحية المدنية والعسكرية لحملات التلقيح والتقصي والتسريع فيها، بالإضافة إلى تشديد المراقبة والمتابعة من قبل السلطات المعنية المركزية والمحلية بجميع القطاعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية.