الاتحاد التونسي يحذر صلاحيات الدولة في يد قيس سعيد

جدد الاتحاد التونسي للشغل تحذيره من حصر صلاحيات الدولة بيد الرئيس قيس سعيد، وذلك بعد يومين من إصدار الرئيس أمرا رئاسيا حدد تدابيرا جديدة للفترة الاستثنائية التي تشهد غيابا للبرلمان، بعد تجميده قبل نحو شهرين، بالإضافة إلى غياب حكومة كاملة الصلاحيات.

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم الجمعة، إنه يرفض التدابير الاستثنائية وتحويلها إلى من حالة مؤقتة إلى حالة مؤبدة، مضيفا أن تجميع السلطات في يد رئيس الجمهورية له مخاطر، وأن احتكار الرئيس تعديل الدستور وقانون الانتخاب خطر على الديمقراطية.

وذكر أن الدستور منطلق ومرجع رئيسي في انتظار استفتاء على تعديله، موضحا أنه يجب إعادة هيكلة جميع المنظومة السياسية وليس فقط إعادة هيكلة النظام السياسي والانتخابي.

وطالب الاتحاد بالإسراع في تشكيل حكومة بكامل الصلاحيات لمواجهة التعقيدات الحالية، كما طالب بوضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الفساد والإرهاب والتسفير وخرق القانون.

وكان الرئيس التونسي قد أصدر، مساء الأربعاء الماضي، أمرا رئاسيا جديدا مدد فيه تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير استثنائية خاصة بممارسة السلطة التشريعية وأخرى خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، ونشرت هذه التدابير بالجريدة الرسمية.