وزير المالية: التحول الرقمى يُساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة
عواد شكشكأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن التوسع فى مشروعات التحول الرقمى، على نحو يُساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة.
وقال: نحن حريصون فى مصر على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية؛ لجذب الاستثمار
وأضاف الوزير، فى لقائه بعدد من المستثمرين خلال زيارته إلى لندن، أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورًا نوعيًا حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر «الهواتف الذكية»
وأوضح الوزير أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا نوعيًا أيضًا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيًا أيضًا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية
الجدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أننا نمضى بنجاح فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية : تخصيص 321 مليار جنيه بالموازنة الحالية للدعم
- المالية تكشف حقيقة إلغاء الضرائب العقارية عن السياحة والصناعة
- التنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ259 موظفا بمصلحة الضرائب
- وزير المالية: العالم ينظر للاقتصاد المصرى باعتباره نجمًا ساطعًا
- انخفاض جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات اليوم
- لجنة الشباب والرياضة بالنواب تفتح ملفات الفساد المالي في اتحاد الكرة بمصر
- البورصة: الخميس المقبل إجازة بمناسبة المولد النبوي
- وزير المالية: كشف 3000 حالة تهرب ضريبي.. وتحصيل 3.8 مليار جنيه
- النيابة الإدارية تبدأ تحقيقات موسعة حول المخالفات المالية بديوان محافظة سوهاج
- الحكومة تكشف حقيقة تقديم مشروع قانون يسمح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
- الخطة والموازنة بالنواب توافق على قانون بضمان المالية لقرض مصر للطيران بقيمة 5 مليار جنيه
- رئيس تونس يعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن
قال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية