النيابة الإدارية تبدأ تحقيقات موسعة حول المخالفات المالية بديوان محافظة سوهاج

بدأت النيابة الإدارية تحقيقاتها الموسعة بشأن قضية المخالفات المالية والإدارية بديوان عام محافظة سوهاج واستدعاء العاملين بديوان المحافظة للاستماع لأقوالهم وشهاداتهم حول المخالفات العديدة التى كشفتها الأجهزة الرقابية ولجنة وزارة المالية ولجنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وكانت هيئة النيابة الإدارية طلبت من وزارة المالية تشكيل لجنة لاستكمال أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 76 لسنة 2021 لحصر المكافأت المنصرفة عن الأعوام السابقة لعام الفحص وتحديد تاريخ الاستحقاق للديون غير المحصلة على أن تشكل اللجنة برئاسة مفتش مالى بالإدارة المركزية للتفتيش المالى بقطاع الحسابات والمديريات المالية وعضوية مفتش مالى بالإدارة المركزية للتفتيش المالى ومفتش مالى بورسعيد ومفتش مالى بسوهاج ومفتش مالى ثان بسوهاج.

 
وتكليف اللجنة بفحص موضوع القضية وللجنة الانتقال والمعاينة على الطبيعة والإطلاع على المستندات المتعلقة بموضوع الفحص وإعداد تقرير بما بسفر عنه الفحص مرفقا به صور طبق الأصل من المستندات المتعلقة بالموضوع وكافة التعليمات والقرارات الإدارية المنظمة للموضوع وعلى أن يتوجه أعضاء اللجنة  للنيابة الإدارية المذكورة لتقديم التقرير ومناقشته والمثول أمام الوكيل العام للمكتب الفنى لرئيس الهيئة يوم ٢/١٢/٢٠٢١.

وكان  الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج مع تسهيل مهمة أعضائها بإتاحة كافة المستندات والدفاتر والإفادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة وتسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة على أن تستعين اللجنة بمن تراة لإنجاز أعمالها وتشكل اللجنة من أعضاء الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية.

ويأتي ذلك استجابة لما أثارة النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج باجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج وعدد من المحافظات للسنة المالية الجديده ٢٠٢١/٢٠٢٢  .

وكان سالم قد أشار خلال فعاليات الجلسة إلى أن هناك إهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج  تتمثل في التعامل مع أموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع أموال الدولة وترشيد الإنفاق.

وعليه أوصت اللجنة  بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على أساسها  اختيار أعضاء اللجان المشكلة بالمحافظات، ومعايير توزيع المكافأت والمبالغ المالية المنصرفة لهم، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان، وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافأت بدون معايير قانونية مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفة بدون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.

وفي استحابة سريعة لهذه التوصيات وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذه التجاوزات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.