تحول سلطوي ..أول رد من البرلمان الأوروبي على قرار تركيا بطرد السفراء

وصف رئيس البرلمان الأوروبي جوزيب بوريل قرار تركيا بطرد السفراء الأوروبيين بالتحول السلطوي في أنقرة.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، في نبأ عاجل بحسب العربية،: إن "طرد تركيا لـ 10 سفراء مؤشر على التحول السلطوي لأنقرة".

 

وأضاف بوريل: "قرار تركيا بطرد السفراء لن يرهبنا ونجدد دعوتنا للإفراج عن كافالا".

 

وفي تصعيد خطير أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سفراء 10 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا أشخاص غير مرغوب فيهم على الأرض التركية على خلفية قضية عثمان كافالا.

 

وقال أردوغان بخصوص بيان السفراء العشرة من كافالا: "سيعرفون ويفهمون تركيا.. في اليوم الذي لا يعرفون أو يفهمون فيه تركيا، سيغادرونها".

 

وأضاف: "أعطيت الأمر لوزير خارجيتنا، ستتعامل على الفور مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة كأشخاص غير مرغوب بهم".

 

واستدعت وزارة الخارجية التركية سفراء عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، على إثر بيان مشترك طالبت فيه بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول الرسمية.

 

وفي البيان الذي شاركته بعض هذه السفارات، ذكرت الدول أن قضية كافالا "تلقي بظلها على احترام الديمقراطية" في تركيا.

 

وشمل البيان كلا من كندا والدنمارك وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزلندا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا حسب وكالة الأناضول الرسمية.

 

ويذكر أن كافالا اعتقل منذ أربع سنوات دون أن تتم إدانته.

ا

وفي أكتوبر الجاري، مثل كافالا، رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي، لمحاكمة هي الثالثة خلال أربع سنوات من الاحتجاز بتهمة التآمر على الحكومة، ووصفتها منظمة العفو الدولية بأنها "هزلية".

 

وكانت هددت لجنة وزراء مجلس أوروبا، الحكومة التركية في وقت سابق، بفرض عقوبات قاسية على انقرة في حالة عدم الإفراج عن الناشط السياسي عثمان كافالا في مدة أقصاها نهاية نوفمبر.

 

ودعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، الرئيس أردوغان للإفراج عن المعارض عثمان كافالا.

 

وأوقف الناشط المدني عثمان كافالا (63 عاما) في أكتوبر 2017، ويُحاكم بعدد من التهم على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 والانقلاب الفاشل عام 2016، وهو مسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات بدون إدانة.

 

وينفي الناشط التهم الموجهة إليه، ولم يُفرج عنه حتى الآن رغم صدور أمر قضائي عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2019.

 

وأعربت لجنة الوزراء عن أسفها لاستمرار سجن كافالا، معتبرة أن ذلك "يوحي برفض السلطات التركية الامتثال للحكم النهائي للمحكمة".

 

واجتمعت الهيئة التي تضم وزراء خارجية 47 دولة عضوا في مجلس أوروبا أو مندوبيهم، من الثلاثاء إلى الخميس لمناقشة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 

ونظرا لعدم امتثال أنقرة لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2019، فإن لجنة الوزراء "أعربت عن استعدادها لإخطار تركيا رسميا بنيتها إطلاق إجراء" في اجتماعها المقبل بين 30 نوفمبر، و2 ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول ذلك الوقت.

 

والإجراء،الذي يتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء (32 من أصل 47) للمصادقة على عقوبات محتملة، استخدم مرة واحدة فقط حتى الآن ضد أذربيجان عام 2017 لرفضها الإفراج عن زعيم المعارضة إيلغار محمدوف.

 

وإثر التلويح بفرض عقوبات، أطلقت باكو سراح المعارض في أغسطس 2018.

 

ولم يتم تحديد العقوبات المحتملة التي يمكن أن تتخذها لجنة الوزراء بحق أنقرة، وقال مدير قسم أوروبا في منظمة العفو الدولية عبر تويتر، إنه في حال لم تفرج أنقرة عن عثمان كافالا، فإنها "ستعاني من عار إحالتها على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

 

وأضاف أن "الكرة في ملعب المحاكم التركية، حان الوقت لفعل الشيء الصحيح والإفراج عنه فورا".

 

واعتقل كافالا للمرة الأولى في أكتوبر 2017 على خلفية احتجاجات اجتاحت مختلف أنحاء البلاد انطلقت من متنزه جيزي في إسطنبول عام 2013.

 

وبرأته المحكمة من تلك القضية العام الماضي، لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد عام 2016، ما يظهر نيّة مبيتة لتمديد اعتقاله والتنكيل به.