الإفتاء: المنازلة حرام شرعا وكبيرة من كبائر الذنوب

كشفت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم ما تفعله بعض العائلات المصرية من إجبار العائلات التي ارتكب أحد أفرادها جريمة قتل مثلا، على ترك منازلهم، فيما يعرف بالنزالة، وذلك ضمن حملة هنعرف الصح، والتي أطلقتها دار الإفتاء، مطلع أكتوبر الجاري، بهدف توعية الناس بأحكام بعض الأمور الشائكة في المجتمع المصري.

وكتبت أمانة الفتوى منشور لها عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعلق فيه على هذا النوع من الأعمال التي تعتبر عادة متأصلة لدى بعض القرى والمناطق في مصر.

وقالت الإفتاء في منشورها: مثل هذه الأساليب في طلب الحقوق أو الحصول عليها حرامٌ شرعًا، بل معدودة من كبائر الذنوب.

وتابعت الأمانة العامة للفتوى: ولذلك فإننا نهيب بكل العقلاء والشرفاء من أهل هذه القبيلة وغيرها أن يسعوا جاهدين في إنكار هذه العادة السيئة التي يؤخذ فيها الإنسان بغير ذنبه.

وأوضحت الإفتاء: يجب على العامة أن يقفوا صفًّا واحدًا ضد من تسوِّل له نفسه ترويع الآمنين، أو أخذ الناس بجريرة أقاربهم أو معارفهم، أو التعدي في المطالبة بالحق أو تحصيله أو استيفائه.

وأهابت بالجميع أن يلتزموا بالأحكام الشرعية والقواعد العامة، التي تنظم أخذ الحق أو المطالبة به حتى لا تنقلب الأمور إلى فوضى عارمة يصبح الخصم فيها حكمًا، وتتحول المجتمعات إلى غابة تضيع فيها الحقوق والمبادئ والقيم.

جاء ذلك خلال رد أن الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد الأشخاص، جاء في نصه: ما هو الحكم الشرعي فيما تصنعه بعض العائلات بما يعرف بالنزالة؛ بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى، تجبر عائلته على ترك منازلهم؟